ليبيا – وجه المستشار النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية عن أداء الواجب المنوط بهم وشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها كافة، لما تحمله من أثار تؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد وحرمان زبائن المصرف من الوصول إلى أقواتهم.
جاء ذلك وفقاً للمكتب العلامي التابع للنائب العام ردًا من النيابة العامة على فعل امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية عن أداء الواجب المنوط بهم وتعمدهم صك أبواب الفروع العاملين فيها وإعراضهم عن إنجاز المعاملات المصرفية المطلوبة من العملاء لحمل إدارة المصرف على الاستجابة لمطالب جمعتهم.
وإجراء للتوجيهات الصادرة بالخصوص، باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في الواقعة وانتهى عقب إنجاز إجراء استجواب مرتكب فعل التحريض والتشجيع على ترك العمل وقفل أبواب فروع المصرف في وجه العملاء ومواجهته بنتيجة الإضرار بالمصلحة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.