ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أفريك 21” الفرنسي لدعم سلطات ليبيا البيئية لعمل فرع البحر الأبيض المتوسط للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الدعم المقدم من وزارة البيئة بحكومة تصريف الأعمال امتد ليشمل الصندوق العالمي للحياة البرية بهدف توسيع المناطق البحرية المحمية في ليبيا إذ تم تجميع هؤلاء الفاعلين حول مشروع تم إطلاقه مؤخرا في العاصمة طرابلس.
وأضاف التقرير إن المشروع الذي يشترك فيه فرع شمال إفريقيا للصندوق العالمي للطبيعة ويحمل مسمى “دعم إدارة وتوسيع المناطق المحمية البحرية في ليبيا” يهدف لتطوير شبكة هذه المناطق وحماية التنوع البيولوجي البحري عبر تطوير هيكل حوكمة وطني ووحدات إدارة جديدة وخطط إدارة مستدامة وبرامج مراقبة.
وتابع التقرير أنه ومنذ عام 1993 يوجد في ليبيا ما لا يقل عن 5 مناطق بحرية محمية من الصيد المكثف بما في ذلك وادي الكوف وعين الغزالة وفروة والبردي وعين الزيانة لكونها مناطق طبيعية مليئة بالتنوع البيولوجي البحري المهم فيما تحدث وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال إبراهيم العربي عن الأمر.
ووصف العربي المشروع يمثل خطوة أساسية لإنشاء إطار قانوني للمحميات البحرية ووضع خطط إدارة لمواقع وادي الكوف وعين الغزالة وفروة فيما يشارك فيه منظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث والسلطات المحلية في إنشاء مناطق محمية جديدة إذ ترغب الوزارة في خلق 30 منها.
وتابع العربي إن هذه المناطق تتكون من أراضي رطبة ومواقع بحرية وساحلية ومحميات محيط حيوي ليكون هذا من ضمن نهج السلطات فيما سيوفر معيار القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمحمية الإطار الأساسي لتطوير هياكل الحوكمة والإدارة للمناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا.
وبين التقرير إن حفل إطلاق المشروع شهد توجيه العديد من منظمات المجتمع المدني دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مواقع مرشحة مختارة لتوافق السلطات البيئية في ليبيا بعد هذه الدعوة على خطتين وطنيتين بشأن الأنواع الغريبة وحماية السلاحف البحرية.
وتابع التقرير إن مركز الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة للتعاون المتوسطي سيقود العمل لتسجيل المواقع البحرية والساحلية ذات الأهمية الكبرى للحفظ بالاعتماد على المعرفة من عدة مصادر بما في ذلك منشور العام 2012 نحو شبكة تمثيلية للمناطق البحرية المحمية في ليبيا.
وأضاف التقرير إن المركز سينسق أثناء العمل مع فرع شمال إفريقيا للصندوق العالمي للطبيعة جهود المراقبة لتطوير منصة تشاركية تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المصلحة في النوع الاجتماعي.
وأختتم التقرير إن هذه المبادرة مدعومة من قبل خطة عمل “البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة” وبتمويل من “مرفق البيئة العالمية في إطار برنامج البحر الأبيض المتوسط” المخصص لتعزيز الأمن البيئي في هذا البحر العابر للقارات.
ترجمة المرصد – خاص