ليبيا – علق الباحث السياسي يوسف البخبخي على موقف الرئيس الجزائري وتصريحاته الاخيرة معتبراً أن الصراع ما بين طرفي الأزمة في ليبيا وامتداداتها الإقليمية واستدعاء الجزائر لانخراطها في خضم الازمة الليبية هو دعوة لإحداث توازن قوة في ظل ما وصفه بـ” استحواذ الطرف المصري ” على الصراع من جهته الشرقية والداعم للبرلمان وهو غرفة العمليات لما يقوم به كل من طرفي الازمة في الشرق خليفة حفتر وعقيلة صالح بحسب قوله.
البخبخي الموالي بشدة لتركيا وقطر قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن الانخراط الكلي للمخابرات العامة المصرية بقيادة عباس كامل في الازمة وادارتها لها اضحى أمر مرئي من كل الاطراف.
وأشار إلى أن الأزمة وحالة التشظي اليوم لم تعد تتوقف ما بين حالتي الشرق والغرب وما يمثلانه من الثورة المضادة بل انتقلت للمنطقة الغربية ومعسكر الثورة بارتباط باشاآغا من خلال الحكومة الموازية بالمعسكر الانقلابي.
ولفت إلى أن الخطورة هو انتقال هذه الازمة للمنطقة الغربية وذلك أثار المخاوف الجيواستراتيجية في المنطقة وخاصة الجزائر ومصر وهي دول محورية سواء على مستوى القاعدة او الاقليمي بحكم الأوزان والتعداد السكاني والموقع.
وأضاف: “انخراط الجزائر اليوم يشكل استجابة لما حدث من خلال مجلس النواب وصناعة الحكومة الموازية والسعي الحثيث للدفع بالحكومة وبقدر ما هو استجابة بقدر ما هو تصعيد من جانب الجوار الإقليمي والدور الذي يمكن ان يلعبه في الأزمة. لكن بالنسبة لنا بغض النظر عن حالتي التوازن الاقليمي واستدعاء هذه الأطراف حالة التشظي لدينا يجب ان تعالج، نحن بحاجة لبناء موقف موحد يجسد الثورة ورفض أي محاولة للمساس بالمشروع الانتخابي وما ندركه ان مجلس النواب والمشروع الإنقلابي على الضد من فكرة الانتخابات نهائياً وسعيهم الحثيث لمشروع التعديل الدستوري الثاني عشر وجعله غطاء لمشروع الحكومة الإنقلابية”.
وبيّن أنه لتأطير العملية الانتخابية ليبيا بحاجة لبناء موقف موحد والتحام داخل المنطقة من كل قوة الثورة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب وحول موضوع الانتخابات وعدم اعطاء الفرصة لمجلس النواب ومن ورائه للهيمنة على المشهد بحسب قوله.
وأوضح أن الحكومة الجزائرية موقفها ليس الآن بل من بدايات الصراع وهي على الضد من المشروع الإنقلابي ومن حفتر شخصياً، مضيفاً “مجرد لقاء السيسي في الدوحة كان متوقع حدوث اللقاء بين السيسي وتبون ورئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيسي غادر دون ان يلتحق باللقاء، موقف مصر موقف استراتيجي داعم للمشروع الإنقلابي من بداياته الأولى ومنذ ان كان فكرة تتداولها الاجهزة الاستخباراتية في المنطقة ما بين عدة دول”.
وزعم أن الدعم المصري لا حدود له في المشروع الإنقلابي سواء الصعيد العسكري اللوجستي أو حتى الجنود، معتبراً أن الجزائر لهذه اللحظة لا تمتلك الرؤيا الواضحة أو متمحورة بشكل دقيق لطبيعة الدعم الذي يمكن ان تقدمه لإيقاف الانخراط المصري في الأزمة.
كما استطرد حديثه قائلاً: “نحن بحاجة لقاعدة وطنية يتحقق الالتحام من خلالها لإيقاف المشروع المصري المتعلق بالحكومة الموازية. الديبلوماسية المغربية على خلاف الديبلوماسية الجزائرية، الديبلوماسية المغربية تحاول وقد يكون لها قدر من التعاطف مع حكومة الوحدة الوطنية أكثر من مجلس النواب ولكن طوال فترة الصراع والتشظي الداخلي كانت مقاربتها توفيقية وهذا ما حدث في الصخيرات وبوزنيقة كل عروضها للتوفيق بين الاطراف، ما نحن بحاجته اليوم ليس هذا النوع من الديبلوماسية بل نحتاج لديبلوماسية الضد أو الانحياز كالموقف التركي مع حكومة الوفاق آنذاك”.
وأردف: “ما يحدث على الحدود الشرقية من ليبيا تجاوز فكرة الديبلوماسية المنحازة! مصر طرف من أطراف الصراع! لهذه اللحظة بعد الدول وإن انتفى عنها الإمداد العسكري للطرف الشرقي ولكن يجب ان نتأكد انها ايدلوجياً وعقلياً لم تتغير ولا زالت على قناعة وكذلك السعودية بمخاطر ما يسمى الربيع وثوراته!”.
وأفاد: “فيما يتعلق بالمحاولات الساذجة لاحتواء مصر في بعض المشاريع مصر طموحاتها أكبر ويجب إدراك خطورة المشروع المصري، الذي يتجاوز النفوذ السياسي إلى نفوذ اقتصادي واللعب بالديموغرافيا! مصر تشكل خطر لا يختلف في حقيقته عن الخطر الروسي في اوكرانيا! مصر لو يغض العالم الخارجي عما يجري في هذه المنطقة اؤكد أن ليبيا ستكون اوكرانيا مصر لذلك من الخطورة الاستخفاف بالدور المصري وجرائمه”.
وفي الختام قال إن الحكومة المسماة من مجلس النواب وهذا الوصف الذي أطلقته مستشارة الامين العام في تواصلها مع فتحي باشاآغا هذا يدل على ان الحكومة لم تمتلك الاعتراف الدولي بل تعاني أزمة الاعتراف الداخلي، معتبراً أن الكيفية التي نشأت بها هذه الحكومة كانت علامة استفهام من كل القوة داخلياً وخارجياً وهذه الحكومة لا تمتلك شرعية الادعاء بغطاء قانوني زائف ومحاولة تمرير الغطاء الزائف والاستناد اليه لا يعطيها شرعية ولا زال الزيف يحيط بها بحسب قوله.