ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي الصلح إن خطوة فتح المنشآت النفطية من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البنية التحتية للنفط والاستفادة من الأسعار العالمية للنفط والغاز، والتي تعد فرصة للاقتصاد الوطني.
الصلح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أوضح أن فتح الموانئ والحقول النفطية جاء بناء على مطالبات مختلفة بفتحها وفق آلية عمل تتعلق بالمحافظة على إيرادات النفط بحساب المؤسسة الوطنية للنفط، لحين صدور قانون الميزانية وحل الأزمة السياسية القائمة حاليا.
وأكد أن النفط سلعة استراتيجية وليست تجارية، لذلك يجب في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك استقلالية وشفافية كاملة.
وطالب الصلح باتخاذ مجموعة من الخطوات حتى لا يتكرر غلق الموانئ مرة أخرى، منها تنمية مناطق إنتاج وتصدير النفط والمحافظة عليها وعلى البيئة المحيطة بها، كون هذه المناطق تعاني مشاكل صحية وبيئية وأخرى اقتصادية، والأمر يتعلق بقضايا تنموية بالدرجة الأولى.
وأردف: “هذا الأمر الآن هو قيد الإنشاء والتنفيذ على أساس مرحلي وفقًا لخطة المؤسسة الوطنية للنفط”.
ونوه إلى أن تعويض خسائر غلق الموانئ يتم من خلال الاستثمار في قطاع النفط والغاز والاستثمار بشكل كبير وسريع في مناطق الإنتاج والتصدير للمحافظة على الاستدامة، مشيرًا إلى أن ليبيا قادرة على زيادة إنتاجها النفطي، ولكن بسبب الظروف السابقة من انقسام وسياسات مالية انخفضت قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على التطوير والاستثمار.
الصلح لفت إلى مناطق الهلال النفطي مسؤولة عن تمويل الميزانية العامة للدولة بنسبة تقدر بأكثر من 75%، ومن المنطقي جدًا أن يتم المحافظة على استقرار الاقتصاد من خلالها.