ليبيا – اعتبر الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ أن الدولة الليبية تعجز عن وضع حد لظاهرة الإخفاء القسري؛ لأنها هي التي تمارس الظاهرة، وكل الأطراف التي تمارس الإخفاء هي جهات مرتبطة بالدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لا يمكن أن تكون الدولة هي الداء والدواء في نفس الوقت.
محفوظ وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” قال: “هذا هو لب المشكل، نحن لا نتعامل مع دولة تحفظ كرامة المواطن وحقوقه، وهو أمر موجود في أغلب الدول العربية، لكن في ليبيا بشكل خاص، لا يوجد علاج حقيقي ما دامت الدولة تمارس هذه الآلية”.