ليبيا – قالت نعيمة الحامي عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري عرض خلال الجلسة التي تجاوز عدد الحضور فيها الـ 8 أعضاء مسودة المقترح الذي وصلت له اللجنة الدستورية.
الحامي أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة في جلسته لم ينهِ مناقشة المواد بالكامل، ولم يحسم الأمر في مسمى المخرج، لكن المشري أشار في كلمته إلى أنه عندما ينهون مناقشة المواد بالكامل ويصلون لهذا المنتج سيحال للهيئة التأسيسية لإبداء الرأي، وفي حال الهيئة وافقت يبقى يسمى دستورًا ويعرض للاستفتاء، لكن إذا الهيئة رفضت المنتج في نهايته سيعتبرونه قاعدة دستورية فقط لإجراء الانتخابات.
وأضافت: “وصلنا للمادة 64 ومنها 3 مواد كان فيها اختلاف وتعديل بسيط، الأمر الثاني المخرج في نهايته عندما نكمله ونصل لنهايته، ويصل المجلسان لتفاهم في المواد الخلافية في الآخر، ونصل لمنتج نهائي، ماذا سنسميه؟ هل وفق قرار مجلس الدولة القاعدة الدستورية أم وفق مجلس النواب التعديل الدستوري؟”.
كما استطردت: “بالفعل هناك مجموعة كانت مع التعديل الثاني عشر ولما قام مجلس الدولة بإلغاء هذا التعديل اليوم رأوا أن اللجنة تسير مع التعديل. وما يجري في القاهرة هو بالفعل التعديل الثاني عشر دون الاعتراف الصحيح من الرئاسة. الشيء الآخر لهذه اللحظة لم نصل للفشل الحقيقي في القاهرة، وبدليل أننا في جلسة المجلس نناقش مخرجات القاهرة، رغم أن المجموعة التي كانت مقاطعة أكثر من 4 جلسات في مجلس الدولة اليوم أتت وانضمت على أساس أن تعطي صوتها، لأول مرة يحدث هذا التوافق بين الدولة والنواب مهما كان هناك خلاف جزئي، عند التوافق على 180 مادة وتبقى 5 مواد”.
ولفتت إلى أن المواد الخلافية سيتم عقد لقاء ثانٍ بشأنها، وهي ما يتعلق بمزدوجي الجنسية والعسكريين وترشحهم ومقر الأجسام التشريعية أين ستكون، وعدد مجلس النواب والشيوخ، مؤكدةً على ضرورة الوصول لتوافق بشأنها لاجراء الانتخابات.
وتابعت قائلة: “لم نكمل باقي المواد وما زال لدينا الجلسة القادمة والله أعلم هل ستكون لاستكمال المواد التي نناقش فيها أم انتخابات مجلس الرئاسة. اللائحة تنص الإثنين الأول من كل شهر تكون هناك جلسة، سيتم التصويت بنعم أو لا، وإذا تم التصويت بنعم ستحال للهيئة لأخذ القرار من هذا المخرج، وإذا كانت الإجابة لا، يجب أن نتفق داخل القاعة على المخرج هل هو قاعدة دستورية أم دستور؟”.
واعتقدت الحامي في ختام حديثها أن الهيئة ستحكم الأمر وسيكون هناك تصويت الجلسة القادمة لمجلس الدولة.