ليبيا – علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف على وثيقة الدستور المسربة، قائلًا: “ما زال مجلسا النواب والدولة يواصلان التعدي على اختصاص الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”.
كشلاف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء أشار إلى أن الهيئة التأسيسية وضحت لكلا المجلسين (النواب والدولة) الصورة الكاملة حول هذه التعديات والانحراف الجسيم الذي يمارسانه عبر تعديلهما لمشروع الدستور أنجزته الهيئة المنتخبة من الشعب.
وأضاف: “ما يفعله المجلسان يُعدّ افتئاتًا في حق الشعب بقبول هذا المشروع عبر الاستفتاء العام أو ورفضه”.
وأعتقد أن الخلاف حول التعديلات سيصبح مثل كرة الثلج التي ستكبر كل يوم، مردفًا: “كان الخلاف سابقًا بين المجلسين، والآن انتقل الخلاف إلى داخل المجلس الواحد و بعض أعضاء مجلس الدولة اعترضوا على باب السلطة التشريعية بالمسوّدة على الرغم من كونهم ضمن اللجنة المحاورة في القاهرة”.
وتوقع انتقال الخلاف إلى داخل مجلس النواب أيضًا، وهو ما سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لن تؤدي إلى أي نتائج، وهو ما حذرنا منه سابقًا، على حد تعبيره.
وواصل حديثه: “هذا الخلاف يؤكد إعداد الهيئة لمشروع دستور متوازن سواء أكان في الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو المناطقية أو اللغوية”.
ورأى أن تعديل أي جهة أخرى غير الهيئة لمسوّدة الدستور، يُخلّ بالتوازن ويزعزع البناء الدستوري كاملًا ويجعله متناقضًا وغير منسجم.
كشلاف أكد أنه ستكون لمحاولات تعديل المسوّدة تبعات وخيمة تعقّد المسار الدستوري وتُدخِله في دهاليز مجهولة، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة.