ليبيا – أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء بحبس 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسلّم بوزارة الصّحة، ومدير إدارة الصيدلة بالوزارة، ومديري مستشفيات غريان وجندوبة والشّقيقة سابقًا والزّهراء وبئر الغنم، ومُديريْ شركتي الأبتر الذّهبي ومنارة المتوسط حبسًا احتياطيًا بناءً على التّحقيقات في قضية تقديم الخدمات الطبية.
النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية؛ والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية لفائدة جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.
وأمر المستشار النائب العام بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد، ضمانًا للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظًا للمال العام.
وباشر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في مواجهة مديري المؤسسات العلاجية: (مُستشفى الزهراء التعليمـي، ومُستشفى غريان التعليمي، ومُستشفى الشقيقة القروي، ومستشفى بئر الغنـم القروي، ومُستشفى نسمـة العَام، ومُستشفى غدامـس العَـام، ومُستشفى بن ناصرالقـروي، ومُستشفى جندوبـة، الـمختبر الـمرجعـي مسلاتة).
كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى موظفي إدارة المختـبرات بوزارة الــصحة، وأعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، وموظفي إدارة الصيدلة بـوزارة الصحة، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء، ومُدير شركـة الأبـتر الذهـبي، ومُدير شركـة منارة الـمتوسط.
وأثبتت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ، وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها، بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
كما ترتب عن تلك الإجراءات إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وذكر مكتب النائب العام أنه بإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة وحتميتة الإضرار بالمصلحة العامة، نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل؛ وما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة، فضلًا عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
وفي إطار الإجراءات الاحتياطية، أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفًا وسبعمائة دينار، حصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها.
كما أمر وكلاء النيابة بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، ومُدير مستشفـى غريـان التعليمــي، ومُدير إدارة الصيدلة بـوزارة الصحـة، ومُدير مستشفـــى جندوبة العـــــام، ومُدير مستشفــــى الشقيقة التعليمــي سابقًا، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء، ومدير مستشفى الزهراء، ومدير مستشفى بئر الغنم، ومُدير شركــــــة الأبتــــر الذهـــــــبي، ومُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـط حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، وجَّه المستشار النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة، وضبط وإحضار بقيتهم؛ لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والجوانب الأساسية المتعلقة به.