حبس مسؤول بالبريقة ومديري 5 شركات لتوزيع الوقود ووقف 36 أداة توزيع
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، ومديري شركات الشرارة الذهبية وليبيا نفط والراحلة وخدمات الطرق السريعة والثقة الدولية، على خلفية وقائع تتعلق بتوزيع المحروقات والإضرار بحقوق السكان والاقتصاد الوطني.
الإخلال بتوفير المحروقات
وأوضحت النيابة أن مديري شركات التوزيع الخمس أخلوا بواجب إتاحة المحروقات المتسلمة لفائدة السكان في جميع الأوقات، ولم يلتزموا بإلزام أدوات التوزيع التابعة لشركاتهم بالضوابط التعاقدية المعتمدة.
التعامل مع أدوات غير مرخصة
وأجرى نائب النيابة بمكتب النائب العام تحقيقًا أسفر عن إثبات وقوع ضرر بالمصلحة العامة، نتيجة سماح بعض المديرين بصرف كميات من المحروقات لأدوات توزيع لا تحمل تراخيص معتمدة.
كما أثبت التحقيق تمكين أدوات توزيع أخرى من تسلم المحروقات، رغم ثبوت صلتها بجماعات متورطة في تهريب الوقود.
التحكم في التوزيع بسبب الحصص
وكشفت التحقيقات عن اتجاه إرادة بعض المديرين إلى الامتناع عن توزيع المحروقات والتحكم فيها بصورة غير مشروعة، بسبب عدم رضاهم عن الحصص المخصصة لشركاتهم.
بيانات “GPS” تكشف مواقع في البحر
وأشارت النيابة إلى تجاهل بيانات أنظمة تحديد المواقع “GPS” الخاصة ببعض أدوات التوزيع، رغم إظهارها تموضع تلك الأدوات خارج الأراضي الليبية وفي عرض البحر.
وأكدت أن هذا التجاهل سهّل صرف كميات من المحروقات لصالح أدوات توزيع وهمية.
إساءة استعمال الوظيفة
وفي سياق التحقيق ذاته، واجه المحقق مسؤول مبيعات شركة البريقة بواقعة إساءة استعمال الوظيفة الموكلة إليه، من خلال تمكين أشخاص اعتبارية خاصة من الحصول على المحروقات من دون وضوح سبب استفادتهم من الدعم الذي خصصته التشريعات للمواطنين.
وقف 36 أداة توزيع
ووجهت النيابة العامة بوقف 36 أداة توزيع ثبت عدم ممارستها نشاطًا تجاريًا منضبطًا، إلى جانب ملاحقة بقية المتورطين في السلوك الذي أضر بحقوق السكان والاقتصاد الوطني.