المركزي يتحقق من بيانات منشورة على “الدارك ويب” ويرفض الخضوع للابتزاز
ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي مواصلة التحقق من طبيعة ونطاق البيانات التي نُشرت عينة منها على مواقع في “الدارك ويب”، على خلفية الحادث الأمني السيبراني الذي اكتشفه قبل 3 أسابيع، مؤكدًا عدم تأثر الخدمات المصرفية الأساسية وحسابات العملاء واستقرار النظام المالي.
احتواء آثار الاختراق
وأكد المصرف، في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنه فعّل خطط الاستجابة والطوارئ فور اكتشاف الحادث، وعمل على احتواء آثاره واتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة.
وأضاف أنه نجح في استعادة الأنظمة والخدمات المتأثرة وإعادتها إلى العمل، وفقًا لما سبق الإعلان عنه.
تحليل البيانات المنشورة
وبشأن ما جرى تداوله عن نشر عينة من البيانات على مواقع في “الدارك ويب”، أوضح المصرف أن فرقه الفنية تواصل، بالتعاون مع شركات وخبراء دوليين متخصصين، عمليات التحقق والتحليل لتحديد طبيعة البيانات المنشورة ونطاقها وحجمها.
وأفاد بأن أي بيانات قد تُنشر لاحقًا ستكون، في الأصل، من ضمن البيانات التي استهدفتها عملية الاختراق.
تقييم الأثر المحتمل
ورغم حساسية هذه البيانات وخصوصيتها، أكد المصرف أنه سيتعامل مع التطورات بأعلى درجات المهنية والشفافية، من خلال استكمال التقييم الفني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الأثر المحتمل واحتوائه.
وأشار إلى أن التعامل مع الحادث يجري وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني.
رفض الابتزاز والمساومة
وشدد المصرف على أن موقفه يستند إلى القوانين والتشريعات النافذة، مؤكدًا رفضه القاطع الدخول في أي مفاوضات أو مساومات، أو الاستجابة لمطالب تنطوي على الابتزاز أو مخالفة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأضاف أنه يتعامل مع الحوادث السيبرانية وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.
الخدمات تعمل بصورة طبيعية
وأكد المصرف استمرار الخدمات المصرفية الأساسية وحسابات العملاء واستقرار النظام المالي في العمل بصورة طبيعية، وعدم تأثرها بالمستجدات المرتبطة بنشر عينة البيانات.
تحقيقات فنية وجنائية
وأشار إلى استمرار التحقيقات الفنية والجنائية بالتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات أمنية محلية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية والمرونة التشغيلية.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن حماية النظام المالي واستمرارية الخدمات وصون أمن المعلومات تمثل أولوياته القصوى، مشيرًا إلى أنه سيواصل إحاطة الرأي العام بأي مستجدات جوهرية وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
