ليبيا – أعلن النائب العام الصديق الصور عن إحالة عدد كبير من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، مشيرًا إلى أنه قد تصل إلى التحقيق الجنائي في حال ثبوت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحقيقات ستطال الجميع.
الصور، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن مكتبه تلقى بلاغًا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضح أن مكتبه تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث توصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.
الصور ختم قائلًا: “هناك قصور في لجنة مراقبة الامتحان؛ نظرًا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات، لو لم يكن هناك تقصير وإهمال لم يحدث هذا الخرق، والإجراءات ستطال المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، وجرى تحرير محاضر لهم، والتي تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان”.