ليبيا – علق أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا في البحر المتوسط، بأنها خطوة شرعية وقانونية وتتفق مع كافة المواثيق الدولية.
سلامة وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أوضح أن قرار السيسي، والذي حمل رقم 595 لعام 2022، خطوة مبدئية لحين توقيع اتفاقية كاملة مع الدولة المجاورة أو المتقابلة طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وردًا على ما نشرته حكومة تصريف الأعمال، والمتمركزة بأن القرار يمثل انتهاكات للمياه الإقليمية الليبية، وإنه جاء بشكل أحادي من الجانب المصري، قال سلامة: إن هذا القرار لم يخالف القانون الدولي.
وأشار إلى أحقية الدولة في تحديد حدودها منفردة أو مجتمعة طبقا للقانون الدولي وقانون البحار.
ورأى سلامة أن من حق مصر تأمين مصالحها الاقتصادية، خاصة أن منطقة شرق المتوسط، بها ثروات كبرى، ومحط اهتمام من دول العالم بأسره، في ظل الاكتشافات الضخمة التي تعلن عنها الحكومة بين الحين والآخر.