ليبيا – رأى رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن التعديل الثالث عشر للاعلان الدستوري الذي أقره البرلمان يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويرسخ واقع جديد خطير يمنع استقرار البلاد لعدة أسباب.
اليسير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن التعديل الدستوري يمنع استقرار البلاد لعدة أسباب أبرزها أن مجلس النواب لا يتم تشكيله بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية، بل يشكل ليكون كل المواطنين متساوين في حقوق التمثيل البرلماني، أي كل عدد معين من المواطنين يمثلهم نائب بغض النظر عن التواجد الجغرافي.
وبين أن التعديل ينص على أن مجلس الشيوخ يتكون من 20 على برقة و20 على طرابلس و20 على فران، وهذا تشكيل ضمني للدولة الليبية على أنها مركبة من ثلاثة أقاليم وهذا لم يقره الشعب الليبي ويتناقض بالكامل مع النصوص الأساسية للإعلان الدستوري التي تتعلق بالمساواة بين كل الليبيين.
واعتبر أن هذا التعديل يضع مجلس الأمة في موقع المتفرج ويتعارض بين مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلى أنه في الأنظمة الديمقراطية المتوازنة لا يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولا يحق للمجلسين إقالة الرئيس إلا تحت ظروف خاصة منها الخيانة العظمى؛ لهذا لا يجوز أبدا لأي رئيس حل المجالس التشريعية المنتخبة.
اليسير قال: إن المدة المتاحة لمجلس النواب والشيوخ أربع سنوات وهذا يتعارض مع الواقع بأن الإعلان الدستوري هو خاص بالمرحلة الانتقالية فقط وليس دستور دايم للبلاد. لافتًا المرحلة الانتقالية يجب ان لا تزيد عن سنة واحدة في الدساتير الدائمة، والدورة البرلمانية لا تزيد عن سنتين.