ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إن قرار إلغاء القروض السكنية قد يكون له مبرر من طرف الحكومة.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن عدم وجود مخططات وتوقف مصلحة السجل العقاري قد تكون من ضمن الأسباب.
وتساءل العكاري: “الآن، هل الحكومة تملك مخرجًا آخر لهذه المشكلة، وهي مشكلة نقص الوحدات السكنية؟ هنا نطرح فكرة قد تفيدنا جميعًا، حيث توجد حاليًا مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية متوقفة من سنة 2011 ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 40%، وهذه الوحدات معطلة وتحتاج إلى تمويل لكي يتم استكمالها”.
وأضاف: “الأموال متوفرة وإتاحة الفرصة أمام القطاع المصرفي مهمة في هذا التوقيت،لهذا علينا أن نتمعن في الفكرة الآتية: يوجد في القطاع المصرفي ديون على الدولة الليبية تتجاوز ستة مليارات دينار، هذه الديون لم تقم الدولة بسدادها (ديون قديمة ليس لها علاقة بالدين العام خلال الفترة الأخيرة) وطريقة سداد الديون تكون أما بالسداد النقدي أو بالسداد العيني”.
وأوضح أن معنى السداد يكون بتنازل الدولة عن مجموعة من الوحدات السكنية مقابل سداد هذه الديون، وبذلك تستفيد الدولة أكثر من مرة، أولًا بسداد الديون المتراكمة عليها، وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها وتصحيح وضع المصارف الائتماني.
العكاري لفت إلى أن ملكية هذه الوحدات تعود إلى القطاع المصرفي على أن تبقى إدارة البناء عند نفس الأجهزة التي قامت بالتعاقد عليها في السابق ويتم الصرف على استكمالها من قبل المصارف وعند اتمامها يتم طرحها للمواطنين بالصيغة الإسلامية (الإجارة المنتهية بالتمليك) وهنا يستفيد الجميع، وفقًا لقوله.