مصادقة في الدوحة على انضمام الرقابة الإدارية الليبية لشبكة NCPA الدولية

هيئة الرقابة الإدارية تنضم رسمياً إلى شبكة هيئات مكافحة الفساد الدولية (NCPA)

ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية انضمامها رسمياً إلى شبكة هيئات مكافحة الفساد الدولية (NCPA)، بعد المصادقة على عضويتها خلال الاجتماع السنوي للشبكة لعام 2025 الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مستشار رئيس الهيئة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي إبراهيم علي.

مصادقة في الدوحة على العضوية
وأوضحت الهيئة أن المصادقة الرسمية على الانضمام تمت خلال أعمال الاجتماع السنوي للشبكة، في خطوة اعتبرتها الهيئة محطة مهمة لتعزيز حضورها ضمن منصات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

تعريف بالشبكة وأهدافها
وبينت الهيئة أن شبكة هيئات مكافحة الفساد الدولية تأسست عام 2018 في إطار مجموعة الدول ضد الفساد (GRECO)، وتضم هيئات رقابية ومكافحة فساد من دول مختلفة، وتهدف إلى تيسير جمع وإدارة وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز الممارسات الفضلى في الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرة إلى أن الشبكة تضم حالياً 32 عضواً و8 منتسبين من شركاء ومراقبين.

توحيد الجهود وتعزيز القدرات والاستقلال التشغيلي
وأشارت الهيئة إلى أن الشبكة تمكّن السلطات والهيئات الأعضاء من توحيد جهودها لتحسين جمع المعلومات وإدارتها وتبادلها بشكل منهجي، بما يشمل تبادل التجارب وأفضل الممارسات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الاستقلال التشغيلي للأعضاء.

أنشطة متنوعة ومشاركة في محافل دولية كبرى
ونوّهت الهيئة إلى أن أنشطة الشبكة تتخذ أشكالاً متعددة، من بينها الاجتماعات الدورية لتبادل الخبرات، والندوات وورش العمل الافتراضية، وإعداد مخرجات متخصصة حول موضوعات مثل أدوات قياس الفساد والنزاهة والمشتريات العامة وحماية المبلغين عن المخالفات وتنظيم الضغط. كما أشارت إلى مشاركة الشبكة في فعاليات دولية كبرى، من بينها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنتدى العالمي لمكافحة الفساد والنزاهة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (GACIF)، والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA).

رافعة للتعاون الدولي وحماية المال العام
واعتبرت الهيئة أن هذا الانضمام يمثل إنجازاً مهماً يشكل رافعة جديدة لتعزيز جهودها في الوقاية من الفساد ودرء مخاطره، ويوفر قاعدة لتطوير علاقات التعاون الدولي وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة.

 

Shares