مرغم يدعو إلى العودة لما قبل الاتفاق السياسي ويشكك في نوايا المجتمع الدولي تجاه ليبيا
ليبيا – شكك عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم في نوايا المجتمع الدولي بشأن حل المسألة الليبية أو البحث عن مخرج لما تعانيه البلاد.
الدعوة للعودة إلى ما قبل الاتفاق السياسي
وقال مرغم، خلال برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وتابعته صحيفة المرصد، إن الحل يتمثل في العودة إلى ما قبل الاتفاق السياسي.
وأضاف أن على أعضاء مجلس الدولة أن يقروا بأن جلستهم في المهاري يوم 6 أبريل 2016 باطلة ومنعدمة، لعدم الدعوة إليها من قبل المختص، داعيًا إلى الانسحاب من مجلس الدولة والعودة إلى المؤتمر الوطني العام والوقوف كسلطة تشريعية.
حديث عن اختصاص المحكمة العليا
وتابع مرغم: “لا تطلب من المحكمة العليا رفض المسار السياسي أو التوافق عليه أو إلغاءه، المحكمة العليا قالت أنا لست مختصة بالبت في القضايا السياسية، وأنا مختصة بدستورية التشريعات والقوانين التي تصدر عن سلطة مختصة”.
وأضاف أنه إذا عاد المؤتمر الوطني بعد بطلان جلسة المهاري، فسيعود جسم له الحق في قبول الاتفاق السياسي أو رفضه، ويعود الوضع إلى ما قبل عام 2015.
مشروع الدستور ومبادرة بولس
واعتبر مرغم أنه لو تبنت كتائب الثوار والقوة الرافضة لمبادرة بولس مشروع الدستور وعملت بكل قوة لفرضه في أي تسوية سياسية قادمة، فستكون، وفق تعبيره، “عريانين من أجل غطاء قانوني”.
وتساءل عن ما الذي يجبر الحكومة أو الرئاسي أو برلمان طبرق على قبول الإعلان الدستوري، معتبرًا أن المحكمة العليا لا يمكن أن تتدخل في هذا المسار، لأنه لا يوجد قانون، وأن قضاءها باعتماد الإعلان الدستوري دون الحاجة للاستفتاء سيكون مخالفًا للإعلان الدستوري.
طرح مسارين لفرض المسار الدستوري
وأوضح مرغم أنه يمكن فرض المسار الدستوري على الأطراف التي قال إنها تحاول اختطاف المشهد الليبي عبر صفقة بولس بطريقتين، إما عودة المؤتمر الوطني العام كسلطة تشريعية موازية والعودة للمسار الدستوري، باعتبار أن المؤتمر الوطني هو المؤتمن على هذا المسار، أو من خلال ثورة على الإعلان الدستوري.