المسماري: تأسيس الأقاليم الاقتصادية في ليبيا يتطلب وجود محافظات بقانون
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي وأستاذ القانون الخاص، راقي المسماري، إن القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية في ليبيا حدد التقسيم الإداري للدولة من الناحية الجغرافية عبر وحدات إدارية عامة تتمثل في المحلة والبلدية والمحافظة.
التقسيم الإداري
وأوضح المسماري، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن المحلة تُنشأ بقرار من البلدية، فيما تُنشأ البلدية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، بينما يتطلب إنشاء المحافظة صدور قانون من السلطة التشريعية المختصة.
وأضاف أن المادة 44 من القانون نصت على إنشاء أقاليم اقتصادية تتكون من مجموعة من المحافظات، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تضم حتى الآن أي محافظات قائمة من الناحية القانونية، نظرًا لعدم صدور تشريع ينظم إنشاء المحافظات منذ إقرار القانون.
إقليم دون أساس إداري
وأوضح المسماري أن ما جرى الإعلان عنه مؤخرًا يتمثل في تجمع لعدد من البلديات تحت مسمى “إقليم اقتصادي”، دون وجود محافظات تشكل الأساس القانوني لإنشائه، كما أن الجهة المؤسسة للإقليم لم تحدد بصورة واضحة طبيعته أو اختصاصاته أو الإطار القانوني الذي يستند إليه.
غياب السند القانوني
وأكد أن السلطات التشريعية المتعاقبة، منذ صدور قانون الإدارة المحلية، لم تصدر أي قانون يقضي بإنشاء محافظات في ليبيا، الأمر الذي يجعل الحديث عن تأسيس إقليم اقتصادي أو ما يُعرف بـ”إقليم الوسطى” أو “الإقليم الرابع” غير مستند إلى أساس قانوني قائم وفقًا للنصوص التشريعية النافذة.
إجراءات قانونية مسبقة
وشدد المسماري على أن أي خطوة تتعلق بإنشاء أقاليم اقتصادية يجب أن تسبقها إجراءات قانونية واضحة، تبدأ بإنشاء المحافظات وفق التشريعات المنظمة، باعتبارها المكون الإداري الذي نص عليه القانون كأساس لتشكيل هذه الأقاليم.