نصر: حظر تصدير المنتجات الزراعية فاقم أزمة فائض التمور وأضر بالمزارعين
ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لمصدري التمور إبراهيم نصر أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191، الصادر في 21 أبريل الماضي، بشأن حظر تصدير المنتجات الزراعية الليبية، فاقم أزمة فائض إنتاج التمور وألحق أضرارًا بالمزارعين.
طفرة تتجاوز حاجة السوق
نصر، وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن قطاع النخيل في ليبيا شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة في الإنتاج تجاوزت احتياجات السوق المحلية، ما دفع المزارعين والمصدرين إلى البحث عن أسواق خارجية لتسويق الكميات الفائضة.
قرار دون الرجوع إلى المختصين
وأشار نصر إلى أن العاملين في القطاع فوجئوا بصدور قرار الحظر دون الرجوع إلى أهل الاختصاص والعاملين في مجال إنتاج التمور وتصديرها، أو تقدير حجم الأضرار التي قد تلحق بالمزارعين والإنتاج نتيجة تطبيقه.
التمور لم تُستثنَ من الحظر
ولفت نصر إلى أن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الليبية لم يستثنِ التمور، رغم وجود فائض كبير في إنتاجها وعدم قدرة السوق المحلية على استيعابه.
كميات مخزنة في الجفرة
وبيّن نصر أن كميات كبيرة من التمور لا تزال مخزنة داخل ثلاجات في منطقة الجفرة نتيجة صعوبة تصريفها، محذرًا من أن استمرار الوضع قد يدفع المزارعين إلى العزوف عن مواصلة الإنتاج، ويسهم في نزوح السكان وهجرهم مناطقهم نحو الساحل.