ديوان المحاسبة والجمارك يبحثان الملاحظات الرقابية ومنظومة تتبع الشحنات
ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء موسى علي محمد، أبرز الملاحظات الرقابية المتعلقة بأداء المصلحة، إلى جانب أسباب تعثر تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات، والقصور المرصود في إجراءات الاعتمادات المستندية.
ملاحظات رقابية
وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن الاجتماع، الذي عُقد بحضور مختصين من الجانبين، استعرض نتائج أعمال الفحص والمراجعة ومواطن القصور التي أثرت في انتظام الأداء، كما تناول سبل معالجة أسبابها وتصحيح الإجراءات بما يتوافق مع أحكام القانون ويعزز الانضباط الإداري والمالي.
وأكد المجتمعون أن الرقابة المالية لا تقتصر على رصد المخالفات، بل تمتد إلى تحديد أسبابها وآثارها والعمل على معالجتها ومنع تكرارها.
تتبع الشحنات
وخصص جانب من الاجتماع لبحث عقد منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات ومراحل تنفيذه، والأسباب التي حالت دون دخوله حيز التشغيل، إلى جانب العوائق الفنية والإجرائية التي واجهت المشروع.
وشدد الجانبان على ضرورة استكمال متطلبات تشغيل المنظومة، باعتبارها أداة أساسية لإحكام الرقابة على حركة البضائع والمنافذ الجمركية، ومعالجة اختناقات الإفراج الجمركي، مؤكدين أن الصعوبات الفنية لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لتعطيل أهداف المشروع.
الاعتمادات المستندية
وتناول الاجتماع كذلك نتائج وملاحظات الديوان بشأن ملف الاعتمادات المستندية، حيث جرت مناقشة أوجه القصور التي شابت بعض الإجراءات، والوسائل اللازمة لمعالجتها ووضع ضوابط تحول دون تكرارها.
وأكد الديوان أهمية حماية المال العام وحسن إدارته، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة التصرف في الموارد العامة.
معالجة الملاحظات
وشدد شكشك على أن الرقابة لا تنتهي عند توثيق المخالفة، بل تستهدف إزالة أسبابها وترسيخ الضوابط اللازمة لمنع تكرارها، معتبرًا أن الغاية من العمل الرقابي هي التقويم وليس مجرد التعقب.
واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات القائمة، ومتابعة تنفيذها عبر الإدارات المختصة، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويحكم الرقابة على الأداء ويحمي المال العام.
