محفوظ: الصراع على المؤسسات السيادية تحكمه المصالح لا معايير الكفاءة
ليبيا – قال المحلل السياسي محمد محفوظ إن الصراع المتواصل على المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا يعكس استمرار الانقسام السياسي في البلاد، معتبرًا أن التنافس على هذه المواقع يرتبط غالبًا بأشخاص ومصالح محددة أكثر من ارتباطه بمعايير الكفاءة والجدارة أو تحقيق المصلحة الوطنية.
صراع على المناصب
وأوضح محفوظ، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا ظلت محل تنافس بين الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن الخلافات داخل المجلس الرئاسي لا تدور حول اختيار الشخص الأنسب لتولي المناصب، بل ترتبط بمصالح الأطراف المختلفة ومحاولاتها فرض شخصيات بعينها على رأس هذه المؤسسات.
امتداد لتحالفات أوسع
وأشار إلى أنه رغم اقتصار تشكيل المجلس الرئاسي على رئيس ونائبين، فإن الخلافات بين أعضائه أصبحت سمة متكررة في عدد من الملفات، مؤكدًا أنه لا يمكن النظر إليها باعتبارها خلافات داخلية منفصلة عن بقية المشهد السياسي.
وبيّن أن لكل عضو في المجلس ارتباطات وتحالفات مع أطراف سياسية أخرى، ما يجعل الصراع امتدادًا لتنافس بين قوى مختلفة، بعضها من خارج المجلس الرئاسي.
غياب المؤسسات المنتخبة
وأكد محفوظ أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة المعبرة عن إرادة الليبيين سيبقي المؤسسات السيادية والأجهزة الحساسة عرضة للتجاذبات السياسية، مشددًا على أن الكفاءة لن تصبح المعيار الأساسي لاختيار قياداتها ما دامت حالة الانقسام مستمرة.