الناعم: الحرس البلدي سجل 1272 قضية في النصف الأول ومخالفات البناء تشمل الترميم وتغيير اللون دون ترخيص
ليبيا – كشف الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم عن تسجيل 1272 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن القضايا والمخالفات التي يتعامل معها الجهاز تتنوع بين الجوانب الصحية والبناء المخالف والشكاوى والبلاغات المتبادلة بين المواطنين.
وأوضح الناعم، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المقارنة بين أعداد القضايا خلال العام الماضي والعام الجاري تختلف بحسب المكان والزمان ونوعية المخالفات، متوقعًا تغير العدد خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا مع احتساب القضايا المحالة إلى النيابة العامة، ومنها قضايا المبيدات وغيرها.
مخالفات تتراوح بين الجنح والقضايا الصحية
وأشار الناعم إلى أن عددًا من القضايا التي يضبطها الجهاز تُصنف باعتبارها «جنحًا» تكون عقوبتها الحبس البسيط، وقد يُفرج عن مرتكبيها لاحقًا، موضحًا أن طبيعة القضايا تتفاوت بين مخالفات عابرة وأخرى اعتيادية، وأن عدم امتلاك العامل شهادة صحية يمكن أن يشكل قضية في حد ذاته.
تغيير لون المبنى والإضاءة الخارجية قد يتطلبان ترخيصًا
وفي ما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح الناعم أنها تشمل الترميم من دون ترخيص، والهدم والإزالة من دون إذن، إلى جانب تغيير لون المبنى أو الأبواب وإضافة إضاءة خارجية للمنزل إذا تمت بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة لذلك.
وأكد أن البناء من دون ترخيص ووصفة فنية يعد مخالفة، مشيرًا إلى أن المباني الخاصة تخضع للتفاصيل المحددة في الوصفة الفنية وفق قانون تخطيط المدن والقرى، بما في ذلك بعض أعمال الصيانة الخارجية وتغيير الألوان.
وبيّن أن صاحب المبنى يحصل على وصف خاص بحسب تصنيف العقار، وأن تغيير اللون أو إجراء صيانة خارجية يستلزم الحصول على التراخيص المطلوبة، فيما يتطلب تحويل المبنى من الاستخدام العادي إلى التجاري إذنًا خاصًا من مكتب التخطيط العمراني وتراخيص من البلدية لتغيير صفة العقار.
الناعم: نسبة التجاوز تصل إلى نحو 98%
وقال الناعم إن «قيمة التجاوز» تصل إلى نحو 98%، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن معظم عناصر الحرس البلدي يعانون نقصًا في الإمكانيات المتاحة، إلى جانب قِدم عدد من القوانين وعدم تطويرها بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأضاف أن الجهاز يركز في عمله على مختلف مناطق ليبيا، وأن مركز الدراسات والتخطيط يتولى سنويًا إعداد البيانات المتعلقة بهذه المخالفات.
لا تسعيرة حالية للأغذية والمواد التموينية
وحول مخالفات التسعير، أوضح الناعم أنه كانت هناك تسعيرة في بداية العام قبل سحبها، مؤكدًا أن المخالفات المرتبطة بالتسعير التي يجري التعامل معها حاليًا تقتصر على السلع المدعومة، مثل أسطوانات الغاز والديزل وغيرها، مشددًا على أنه لا توجد في الوقت الراهن تسعيرة معتمدة تُسجل على أساسها مخالفات تتعلق بأسعار الأغذية أو المواد التموينية.