دبرز: مجلس الدولة لديه مشروع موازٍ لاتفاق 4+4 عماده الدستور

دبرز: مجلس الدولة استلم اتفاق «4+4» رسميًا والرفض هو الموقف الغالب داخله

ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز إن المجلس استلم مقترح «4+4» بشكل رسمي من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحًا أن الرفض كان سيد الموقف داخل المجلس إزاء المقترح الذي اعتبره مقتصرًا على تحديد مدد زمنية من دون تقديم حلول جذرية.

وأشار دبرز، خلال برنامج «حوار المساء» الذي يذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن المجلس مقبل على عقد جلسة عامة لبحث الوضع السياسي الراهن ومستجدات المشهد ومناقشة المقترح الذي قال إن رئاسة المجلس ولجانه تتحفظ عليه.

رفض مراحل انتقالية جديدة لمدة عامين

وأكد دبرز العزم على التصدي لما وصفه بمراحل انتقالية جديدة تمتد لسنتين وتستمر في تدوير الأزمة، متهمًا المقترح بتجاهل مشروع الدستور المنجز منذ يوليو 2017.

وأضاف أن «منتج 4+4 متوفٍ في مهده»، معتبرًا إياه امتدادًا لمدد انتقالية وصفها بـ«العبثية»، لكونه ينص، بحسب قوله، على العودة إلى الوضع السابق في حال عدم التوافق خلال السنتين، وهو ما رأى أنه لا يصلح أساسًا لبناء الدولة.

تنسيق مع الرئاسي لإطلاق مشروع موازٍ

ولفت دبرز إلى أن المجلس الرئاسي، بصفته “ممثلًا لرئاسة الدولة” حسب تعبيره، تفهم مؤخرًا ما وصفه بخطورة هذا المشروع.

وأشار إلى وجود خطوات جارية للتنسيق بين مجلس الدولة والمجلس الرئاسي لإطلاق مشروع موازٍ يقوم أساسه على الدستور، بهدف الوصول إلى أسس دولة مدنية.

انتقاد للبعثة الأممية ودور بولس

وانتقد دبرز أداء البعثة الأممية، واصفًا إياها بأنها «الأداة التي تحركها شخوص ومشاريع أخرى ولا تملك من أمرها شيئًا».

وأشار إلى أن البعثة اقترحت في البداية الحوار المهيكل بمساراته الأربعة، قبل أن يتدخل، بحسب قوله، مسعد بولس «ممثلًا عن عائلة ترامب» حسب زعمه، ويغير اتجاه المشروع بالكامل.

دبرز: مجلس النواب معطل منذ 8 أشهر

وأوضح دبرز أن الاتفاق السياسي يفترض أن يكون عقد شراكة مع مجلس النواب، إلا أنه اعتبر الأخير مرتهنًا ومعطلًا حاليًا، ولم يتمكن من عقد جلسة منذ 8 أشهر نتيجة صراع داخلي وتكتلات تطالب بتنحي رئيس المجلس عقيلة صالح وتدوير الرئاسة، بحسب قوله.

وأضاف أن هذا الوضع جعل مجلس الدولة يعمل بمفرده في المشهد.

تواصل مع الأحزاب والمجتمع المدني

وأشار دبرز إلى وجود تواصل مستمر مع القوى الفاعلة والأحزاب والمجتمع المدني لمنع ما وصفه بالتدخلات الحالية والتصدي للمشروع.

وتطرق إلى مقترح سابق قال إنه جرى التوافق عليه بصورة شبه كاملة مع القائمة بأعمال البعثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، بشأن تشكيل حكومة موحدة مصغرة لا تتجاوز 35 عضوًا بدلًا من 75، مع تحديد مواعيد للتجهيز للاستفتاء على الدستور وإنجازه، قبل أن تتغير المسارات مجددًا بعد دخول جهات أخرى.

تجميد عضوية علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش

وعن الموقف الداخلي لمجلس الدولة، كشف دبرز عن تجميد عضوية العضوين علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، بعد ذهابهما لتمثيل المجلس دون تفويض مؤسسي حسب زعمه.

وأوضح أنه جرى استدعاؤهما خلال جلسة عامة ورفضا التراجع عن موقفهما، ما أدى إلى تجميد عضويتهما، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسة لإسقاط العضوية بالكامل في حال استمرارهما في ذلك المسار.

Shares