الغرياني يجدد رفضه لاتفاق «4+4» ويتهم البعثة وواشنطن بدعم تقاسم السلطة
ليبيا – جدد الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر العام الذي عزله مجلس النواب، رفضه لاتفاق «4+4»، معتبرًا أنه لم يحصل على الموافقة المطلوبة وفق الاتفاق السياسي، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة له، وذلك خلال برنامج «الإسلام والحياة» على قناة «التناصح» التابعة له، الذي تابعته صحيفة المرصد.
اتهامات للبعثة وواشنطن
واتهم الغرياني بعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالعودة إلى ما سماه «صفقة بولس» لتقاسم السلطة بين حكومة طرابلس والقيادة العامة، محذرًا الحكومة من الانخداع بهذه الترتيبات، ومعتبرًا أنها ستكون أول المتضررين منها إذا مضت، حسب زعمه.
تحذير من لجوء الثوار إلى العنف
وحذر من أن فرض هذه الترتيبات بالقوة ونقل مؤسسات الدولة ومقدراتها إلى ما وصفه بحكم عسكري في سرت قد يدفع الثوار إلى اللجوء للعنف ومواجهة مسلحة واسعة، معتبرًا ذلك دفاعًا عن النفس، وفق تعبيره.
اتهامات للمركزي بشأن اعتمادات المشروبات الغازية
وانتقل الغرياني إلى انتقاد مصرف ليبيا المركزي، متهمًا إياه بتعطيل ما وصفه بأعمال الخير والمساعدات الإنسانية وتشديد الرقابة على الجهات الداعمة للفقراء والتعليم والإغاثة، في مقابل السماح باعتمادات مالية كبيرة لشركات تجارية.
وذكر شركة «الإفريقية للمشروبات الغازية» التي قال إنها كانت تحمل اسم «بيبسي كولا»، وزعم أنها غيرت اسمها بعد فتاوى وتحذيرات من مجلس البحوث العلمية بشأن صلات قال إنها تربط مؤسسيها وداعميها بإسرائيل.
وأضاف أن المصرف فتح، بحسب ادعائه، اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار للمشروبات الغازية، معتبرًا أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من هذا المبلغ قد يذهب إلى جهات إسرائيلية، وهي اتهامات لم يقدم النص المعروض ما يثبتها استقلالًا.
وانتقد ما قال إنه يظهر في قوائم الاعتمادات من حصول شركات كبرى متعددة يملكها الشخص نفسه على اعتمادات تبلغ 100 مليون دولار أو 70 مليون دولار لكل شركة، بينما تُقيّد فرص الاستيراد أمام تجار آخرين.
وقال إن بعض المستفيدين يملكون بين 10 و20 فرعًا أو شركة، واستفادوا، وفق اتهامه، من علاقاتهم ومعرفتهم بالإجراءات والموظفين، فيما مُنع صغار التجار من الحصول على العملات الأجنبية للاستيراد إلا عبر القنوات المصرفية التي يرى أنها تمنح الأفضلية للشركات الكبيرة.