خطة تحقيقات وتفتيش على المؤسسات التعليمية
ليبيا – كشف رئيس نيابة بمكتب النائب العام المستشار عباس أبو العز عن خطة للتحقيق في تزوير المؤهلات العلمية ومخالفات المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحًا أن تنفيذها بدأ منذ نحو شهرين.
التحول الرقمي يكشف شبهات التزوير
وقال، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، إن منظومات التحول الرقمي وإحصاءاتها كشفت منذ عدة أشهر انتشارًا كبيرًا للتزوير، ما دفع النائب العام إلى تكليف قسم العمل الفني بوضع خطة متكاملة.
التنسيق مع وزارات التعليم
وأشار إلى اجتماعات مع وزارتي التعليم التقني والتعليم العالي ومركز ضمان الجودة، ومراجعة قوانين تنظيم التعليم الأهلي والخاص، ثم اعتماد خطة التحقيق.
التفتيش في أنحاء البلاد
وتشارك نيابات النظام العام في مختلف المناطق مع مركز ضمان الجودة وإدارات التعليم الخاص في بنغازي وطرابلس في التفتيش على المؤسسات للتحقق من وجود بيئة تعليمية حقيقية ومستوفية للشروط.
مشاركة جهات ضمان الجودة
وأوضح أن فرق التفتيش ستضم الجهات المخولة قانونًا، ومنها مركز ضمان الجودة والتعليم العالي الخاص بوزارة التعليم التقني وإدارة التعليم الخاص وإدارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمييز أنواع المخالفات
وميز بين جريمة تزوير المؤهل وبين مؤسسات تفتقر إلى الترخيص أو إذن مزاولة العمل أو المقر أو الطلاب، مؤكدًا أن التحقيقات والإجراءات القانونية ستُحدد بحسب ظروف كل حالة.
المدة المتوقعة للتنفيذ
وأشار إلى أن البرنامج الزمني مرهون بحجم الحالات غير المعروف بدقة لدى الوزارات، مقدرًا مدة العمل الميداني بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو شهر، ومؤكدًا ألا تطول العملية.