توسيع صلاحيات «5+5» دون تغيير أعضائها
ليبيا – أكد عضو اللجنة الوطنية لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية مصطفى العبار أن حوارًا عُقد في تونس لمناقشة العقبات أمام توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، مشيرًا إلى المطالبة بتوسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» دون زيادة عدد أعضائها.
وأوضح العبار في تصريح لمنصة «فواصل» أن الحوار ضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والمسار الأمني ضمن الحوار المهيكل، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادة العامة، والبعثة الأممية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الدعوة وُجهت إلى 21 شخصية تمثل جهات مختلفة بهدف تعزيز مخرجات الحوار المهيكل في المسار الأمني، والدفع نحو توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية.
توسيع الصلاحيات واستكمال مهام لجنة 5+5
كما أفاد بمطالبتهم بتوسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دون زيادة عدد أعضائها، والحفاظ على تشكيلها الحالي، وتعزيز دورها في جهود التوحيد.
وأوضح أن لجنة 5+5 ساهمت في وقف إطلاق النار، ولا تزال أمامها مهام لم تُستكمل، من بينها إخراج المرتزقة، نتيجة استمرار انقسام المؤسسات والدولة.
تقارب في المواقف واجتماع جديد في ديسمبر
وتابع “أشدنا بالمناورات التي نفذتها قوات من المنطقتين الشرقية والغربية في ملف الهجرة، أكدنا ضرورة الاستماع إلى مواقف رئيس المجلس الرئاسي و”القيادة العامة” ومجلسي النواب والدولة، بشأن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعمل على توحيد المؤسسات المعنية”.
ونوّه إلى أن الاجتماع شهد تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بين المشاركين، وتوافقًا بشأن ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا.
وفي الختام بيّن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد في ديسمبر المقبل لمواصلة العمل على ملف التوحيد، على أن يُحدد موعده ومكان انعقاده لاحقًا.