فروق مالية وتراجع الموردين في قطاع المحروقات
ليبيا – كشف عضو اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجية لمكافحة الفساد بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد المنعم زيد عن تقديرات رقابية لفروق مالية تبلغ نحو 596.6 مليون دولار في علاوات توريد المنتجات النفطية خلال عام 2024.
وقال زيد، في تصريحات خاصة لموقع قناة «الجزيرة»، إن فحص منظومة دعم المحروقات أظهر اختلالات في التخطيط والتعاقد والتوريد والتوزيع والرقابة على الكميات والإيرادات.
تراجع أعداد الشركات الموردة
وأوضح أن عدد الشركات الموردة انخفض من 17 شركة عام 2022 إلى 6 شركات في عامي 2023 و2024، فيما استحوذت إحدى الشركات على نحو 43% من قيمة عقود التوريد خلال 2024، وهو ما يثير تساؤلات حول المنافسة وتركيز العقود.
تقديرات تستدعي التحقق لا أحكام قضائية
وشدد زيد على أن مبلغ 596.6 مليون دولار يمثل فروقًا احتسبها التقرير الرقابي وفق منهجيته في المقارنة، وهي تقديرات تستوجب التحقق، ولا تعد حكمًا قضائيًا نهائيًا بثبوت المسؤولية أو مبالغ ثبت استردادها.
وأضاف أن التقرير رصد قصورًا في تقدير الاحتياجات وتعطل بعض أجهزة قياس الكميات وضعف الربط بين بيانات الاستيراد والمخزون والتوزيع والاستهلاك، إلى جانب ارتفاع استهلاك الديزل في قطاع الكهرباء بنسبة 203% مقارنة بعام 2021، وهي زيادة تتطلب تفسيرًا وتحققًا ولا تثبت بمفردها وقوع تهريب.