المصادقة تعزز الموقف القانوني للاتفاقية
ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن الاتفاقية الليبية التركية لتحديد المنطقة الاقتصادية البحرية في شرق البحر المتوسط أصبحت مكتملة الأركان التشريعية والقانونية، بعد موافقة البرلمانين الليبي والتركي وتسجيلها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.
وقال المرعاش، في تصريحات خاصة لقناة «ليبيا الحدث»، إن الاتفاقية سليمة من العيوب القانونية الدولية، وفق تقديره، وإن اعتراضات دول أخرى لا توقف سريانها، إذ يمكن للمعترضين طلب التحكيم أمام الهيئات الدولية دون تعطيل نفاذها قبل صدور حكم نهائي.
حقوق ليبيا في المنطقة الاقتصادية
وأضاف أن الاتفاقية تمنح ليبيا منطقة اقتصادية بحرية واسعة غنية بالنفط والغاز، معتبرًا أنها ليست طرفًا في نزاع محتمل بين تركيا ودول أخرى بشرق المتوسط، وأن حقوقها وحصتها القانونية لن تتأثرا بدرجة كبيرة حال اللجوء إلى التحكيم، لأن الخلاف سيكون بين أنقرة والدول المعترضة.