ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الأربعاء السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له لإستيضاح موقف الحكومة البريطانية من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
المشري أكد على رفضه لمشروع القانون المطروح على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة ببريطانيا، موضحاً أن هذا الملف تمت تسويته بين سلطات البلدين في السابق.
وشدد على أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي ومجمدة بقرارات دولية ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف ندينها جميعاً ونتضامن مع ضحاياها.
من جانبه أكد السفير على أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا هم فقط من تحدثوا عن رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائياً لاستغلال الأموال الليبية المجمدة، موضحاً أنه من الصعب تمرير مثل هذا القانون.
وقال إن الحكومة البريطانية لم تتخذ قراراً بالخصوص وأن ما يشاع عند عامة الناس حول كون هذا الأمر هو موقف الحكومة البريطانية ليس صحيحاً، مشيراً إلى ضرورة حل الأمر مع رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية بدون تشويش إعلامي.
كما ناقش المشري مع السفير البريطاني موضوع المنطقة الحرة بسرت إذ أكد السفير على أن حكومة بلاده تعتبر هذا المشروع مهماً وتدعمه، موضحاً أن هناك لقاءات ستعقد في هذا الإطار مع الجهة المسؤولة لتنشيط المشروع.