ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع حمودة سيالة إن الجلسة الثانية لمجلس النواب إنعقدت بطرابلس وإتخذ خلالها عدد من الخطوات التي وصفها بـ”الهامه” والمتمثلة بتكليف رئيس مجلس النواب ومتحدث رسمي للبرلمان ومقرر ومساعد مقرر لبدء العمل والسعي لإستعادة دور المجلس كسلطة تشريعية في الدولة.
سيالة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه منذ توقيع اتفاق الصخيرات ورفضهم التعاطي معه بإيجابية أخرج مجلس النواب من المشهد السياسي وأصبح سلطة منقسمة على نفسها ليس لها أي دور، معتبراً ان القشة التي قصمت ظهر البعير هي أن يقوم مجموعة من النواب على رأسهم المستشار صالح بمباركة الهجوم على طرابلس واشعال الحرب حسب قوله.
ولفت إلى أن هناك مشاكل حقيقية و تراكمات حلها ليس عبر فوهات المدافع و البنادق بل يجب ضمن إطار سياسي ووالإتفاق وإعادة دور مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وأكد على أن مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري كان لا بد أن يجري استفتاء شعبي على التمديد لكنه لم يحصل، مدعياً أن جلسة طرابلس إنعقدت إنعقاد صحيح لأن وثيقة الاتفاق السياسي أصبحت بمثابة وثيقة دستورية هي التي تحكم الوضع السياسي ومؤسسات الدولة الآن.
كما إستبعد سحب الثقة من المستشار صالح لأن هذا التأسيس جديد وما قبل الاتفاق السياسي هو والعدم سواء لذى تم تكليف رئيس للبرلمان، مبيناً أن هذا الإجراء يعتبر بحد ذاته سحب الثقة من الرئيس السابق.
ويرى انه عندما يزداد عدد النواب الحاضرين من الممكن رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو بمجلس النواب وإحالة ملفه للنائب العام، موضحاً انه بعدت 45 يوم من تكليف رئيس مجلس النواب سيتم التوجه لإنتخاب النائب الاول والثاني للرئيس وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
وشدد على أن ديوان المحاسبة يعد أحد ادوات السلطة التشريعية في متابعة صرف الأموال لكن حالة الانقسام وعدم قيام مجلس النواب بدوره كسلطة رقابية منع الديوان من المتابعة والملاحقة الحقيقية فقد أصبح هناك أموال تصرف في شرق وغرب البلاد دون رقابة، معرباً عن أمله في حل هذا التشوه والانشقاق بتفعيل ديوان المحاسبة وإحالة أي شخص يخالف القانون المالي للدولة للسلطات المختصة.
سيالة أوضح أن الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته حدد مجموعة من المناصب السيادية كرئاسة الأركان وديوان المحاسبة ورئيس ديوان الرقابة الإدارية ومدير المخابرات العامة يفترض أن يقوم بإختيار شخصياتها مجلس النواب ويصوت عليها حسب ما نص عليها الإعلان الدستوري لكن بعض المناصب تم تعديلها في الاتفاق السياسي حيث أن المناصب التنفيذية أوكلت للرئاسي.