ليبيا – قال حسين مفتاح عميد بلدية الكفرة إن حكومة تصريف الأعمال أنفقت أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا التي تجاوزت 100 مليار دينار ، دون اعتماد الميزانية من مجلس النواب، وأنها تمثل شبهة إهدار مال عام وفساد.
مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف أن الميزانية يجب أن تقدم للبرلمان وتُعتمد، بحيث تكون عمليات الصرف طبقًا لقانون الميزانية المعتمد من قبل البرلمان.
وأشار إلى أن عمليات الصرف التي جرت منذ العام 2014 حتى اليوم لم تخضع لقانون الميزانية حسب ما هو معمول به، وأنها اعتمدت على قاعدة 1/12، (أي أن تقسم على 12 شهرًا باعتماد نفس الميزانية للعام السابق).
وأضاف أن الدبيبة لجأ لمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووضعهما كرقيب، إلا أن هناك علامات استفهام حول العلاقات الخاصة بين قيادات المؤسسات الثلاث، الأمر الذي يتطلب التحقيق والتأكد من سلامة الصرف.
وأوضح أن الحكومة جاءت من أجل التجهيز للانتخابات، في حين أنها لم تصرف أكثر من الميزانية المخصصة للمفوضية وهي 50 مليون دينار، فيما أنفقت المليارات على أزمة الكهرباء ولم تحل حتى الآن، كما أن هناك علامات استفهام حول عمليات الصرف على جائحة كورونا.
مفتاح أشار إلى أن بعض البنود التي استحدثت بما فيها صندوق منح الزواج، والمخصصات لدعم المجالس البلدية، الذي يعتبر من أجل كسب الولاءات، مشددًا على أن عمليات الصرف المخالفة كانت هدفها الدعاية الانتخابية لشخصه من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما أن هناك اتفاقيات وقعت تستوجب التحقيق للتأكد من مراعاة عمليات الأطر القانونية.