الكوني يربط المصادقة بالدفاع عن الحقوق البحرية
ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية تستند إلى القانون الدولي والأعراف المتبعة، معتبرًا مصادقة مجلس النواب عليها خطوة «صائبة للغاية» جاءت في توقيت مناسب.
وقال الكوني، في تصريح لوكالة «الأناضول» الخميس، إن عدم مصادقة البرلمان الليبي على المذكرة في وقت سابق يعود إلى خلافات سياسية داخلية.
خطوة منتظرة منذ فترة طويلة
وأضاف الكوني: «كانت هذه الخطوة منتظرة منذ فترة طويلة، ومن أولويات البرلمان الدفاع عن حقوق الشعب الليبي. ونرى أن الخطوة التي اتخذها حاليا جاءت في الوقت المناسب تماما».
الخلاف مع اليونان والاعتراض الأوروبي
وفي تعليقه على اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي على المذكرة البحرية التركية الليبية، قال الكوني إن الخلاف بين ليبيا واليونان ليس جديدًا، موضحًا: «لم نرغب منذ البداية في الاستيلاء على حقوق أحد، بل طالبنا بحقوقنا فقط، وهي حقوق تكفلها الاتفاقيات والأعراف الدولية، ولذلك، جاء قرار مجلس النواب في الوقت المناسب تماما».
وأضاف: «لم نتمكن من توقيع اتفاق مع اليونان منذ عهد (الزعيم الراحل معمر) القذافي، لأنها كانت تعرقل ذلك من خلال المطالبة بحصة أكبر من نصيبها، في حين أن هناك حصة محددة وواضحة لكل دولة، بما فيها ليبيا واليونان ومصر وتركيا».
تمسك ليبي بالمطالب البحرية منذ ما قبل 2011
واختتم الكوني بالقول: «اعتراض اليونان أمر طبيعي، لأنها تطالب بأكثر من حقها، وهذا هو الفرق بيننا وبينها، فنحن نطالب بحقوقنا، بينما تطالب هي بأكثر مما تستحق. وقد كنا متمسكين بهذا الموقف حتى قبل العام 2011، ومن الطبيعي جدا أن تدافع ليبيا اليوم عن حقوقها».