قال رجل أعمال سعودي مطلع إن الدعم المالي الذي تقدمه المملكة لحليفتها الاستراتيجية مصر لن يشمل “منحا” بعد الآن وإنه سيأخذ بشكل متزايد صورة القروض التي توفر للسعودية إيرادات تساعدها على مواجهة تدني أسعار النفط.
وقال رجل الأعمال لرويترز اليوم الجمعة خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة والتي وصفت بأنها زيارة “تاريخية” إن “هذا تغيير في الاستراتيجية. العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات.”
وأغدقت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمليارات الدولارات على مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
غير أن هبوط أسعار النفط وبعض الخلافات المتعلقة بقضايا إقليمية ألقى بظلال من الشك على مدى استدامة هذا الدعم القوي.
وذكر رجل الأعمال السعودي اليوم أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص في مصر خلال زيارة الملك سلمان لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات السياسية أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من سدة الحكم إلى جانب أعمال عنف يقوم بها متشددون إسلاميون في شبه جزيرة سيناء.
وقد يزيد النهج السعودي الأكثر ترويا الضغوط على السيسي في الوفاء بوعوده بتحقيق نقلة اقتصادية وخلق فرص عمل في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة في البنية التحتية.
وقال رجل الأعمال “المملكة العربية السعودية ستضخ استثمارات وتقدم قروضا ميسرة. لا مزيد من المنح.”
وأصبح السيسي رئيسا منتخبا بعد وعود بتحقيق الاستقرار لكن يبدو أن الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها بين الكثير من المصريين بدأت تتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه انتقادات ضيوف البرامج الحوارية لمسؤولي الحكومة.
وبدأ الشعور بخيبة الأمل يتزايد في نفوس الحلفاء الخليجيين بشأن ما يرون أنه عدم قدرة السيسي على التصدي للفساد المستشري وعدم كفاءة اقتصاد البلاد وانحسار دور القاهرة على الساحة الإقليمية.
ولا يعني النهج الجديد الذي ستتبعه الرياض أن دول الخليج ستتخلى عن مصر ماليا أو سياسيا.
وفي ظل انهماك العراق وسوريا واليمن في الحرب الأهلية وانشغال المملكة العربية السعودية بمنافستها مع إيران في المنطقة تصر الرياض على الحيلولة دون فشل الدولة المصرية. ويقول محللون إنها ستحافظ على بعض المساعدات على الرغم من تقليص ميزانيتها جراء تدني أسعار النفط.
ويستثمر رجال الأعمال السعوديون أربعة مليارات دولار في مشروعات تشمل قناة السويس والطاقة والزراعة وقد أودعوا بالفعل عشرة بالمئة من هذا المبلغ في البنوك المصرية بحسب ما قاله نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي هذا الأسبوع.