ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء إن هناك تطابقاً كاملاً في الرؤى ما بين الجزائر ومصر وتونس فيما تعلق بحل الأزمة الليبية ،مشيراً إلى أن مشاورات الاجتماع الثلاثي الذي احتضنته الجزائر في هذا الشأن أمس الأول كانت إيجابية جداً ومثمرة إلى حد كبير.
وزير الخارجية المصري أشار في حوار صحفي مع صحيفة “الخبر الجزائرية”إلى أن الجلسة المغلقة أتاحت الكثير من التداول وطرح الأفكار بشفافية وبقدر عال من المصارحة والتفكير في شكل مستقبلي لاحتمالية السيناريوهات وكيفية بلورة عمل مشترك يساعد على تجاوز الأزمة والخروج من بعض الانسداد السياسي الراهن.
وأضاف شكري بأن هناك تطابق بين تونس والجزائر مع رؤية مصر حول أهمية ودور الجيش الليبي وضرورة توحيد صفوفه كمؤسسة وطنية في اطار دعم كافة المؤسسات الوطنية الليبية واضطلاعها بمسؤولياته ، مؤكداً بأن الجيش الليبي له دور جوهري في استعادة الاستقرار في ليبيا ومقاومة الارهاب وحماية الاراضي الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
وأكد شكري على أن مصر تنحاز لليبيا فقط التي تجمع كل الاطياف السياسية والليبية التي تبتعد عن القوة العسكرية او استخدام القوة والتهديد بها أو تكون داعمة للميليشيات التي تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة ، مضيفاً بأن مصر تدعم المسار السياسي منذ البداية بل راعته وتدعم وجود المبعوث الاممي لغاية تقريب وجهات النظر والتوافق فيما بين كافة الاطراف.
الوزير شدد على أن مصر ليس لها اي مصلحة في ان تكون معززة لطرف على حساب طرف اخر بل تعمل من أجل ليبيا وتنحاز لمصلحة الشعب الليبي ومصلحة أن تعود ليبيا دولة مستقرة ذات مؤسسات قادرة على الوفاء باحتياجات ومتطلبات الشعب الليبي محافظة على وحدة ليبيا واستقرارها ومقاومة وقاضية على الارهاب.
وفيما يخص تعامل دول الجوار الثلاث مع الوضع الأمني في ليبيا نتيجة الانتشار الواسع للسلاح في ليبيا وتعدد المجموعات المسلحة بما في ذلك القاعدة و”داعش، تابع شكري :” بالتأكيد هذا من التحديات الكبيرة التي تدركها كل من مصر والجزائر وتونس، وبالتالي مرة اخرى هي مسؤولية تقع على الاشقاء في ليبيا والجيش الوطني، ونرى أنه كلما اصبحت مسؤولية حمل السلاح للجيش والشرطة الليبية وتدعمت قدرتها في هذا الشأن، كلما استطاعت أن تقاوم هذه التنظيمات التي للأسف تلقى الدعم المادي او المعنوي من اطراف عديدة اقليمية ودولية، تعزز من قدرتها، وتهدد مقدرات الشعب الليبي، وكذلك الامن القومي في كل من الجزائر ومصر وتونس”.
شكري شدد على ضرورة العمل لإنهاء الأزمة حتى تستقر الأوضاع وتوجه القدرات كلها للقضاء على ظاهرة الإرهاب إلى جانب تعزيز التعاون الأمني فيما بيننا والأشقاء في ليبيا وفيما بيننا وبعضنا البعض لحماية أمننا القومي وصد هجمات التنظيمات الارهابية ومحاولة اختراق الحدود المصرية أو التونسية او الجزائرية والاستمرار في العمل مع شركائنا في الاطار المتوسط والدولي لتعزيز المواجهة الدولية لظاهرة الارهاب وتوفير السلاح للتنظيمات الارهابية.
وأشار وزير الخارجية إلى وجود مشكلة متصلة في ليبيا و هي مشكلة وجود عناصر وميليشيات تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة والمؤسسات الشرعية المخول لها حمل السلاح الامر الذي يزيد الوضع تعقيدا ويؤدي إلى عدم الإستقرار .
وزير الخارجية أكد على أن الدول الجوار الثلاث تعمل على تحقيق مسار الانتخابات والطرح الذي قدّمه المبعوث الاممي بالعمل على تنظيم انتخابات هذا العام من خلال الاستحقاقات التشريعية والعمل السياسي الذي تتطلبه هذه الانتخابات بأن تكون الانتخابات شرعية ومصداقية تتم في اجواء أمنية تؤمّن للأشقاء في ليبيا إمكانية الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرية تامة ودون أي نوع من التهديد أو التوجيه بحكم الترهيب.
وتابع :”كلما كان هناك توافق فيما بين الجهاز التشريعي والتنفيذي وقدرته على صياغة العناصر الضرورية لإجراء الانتخابات تنظيميا وإجرائياً بحيث أنها تحظى بالشرعية وتكون معبرة بشكل صادق عن إرادة الشعب الليبي، كلما عزز من المسار السياسي، وهو شيء نعمل على تحقيقه بالتعاون مع الجزائر وتونس أيضاً”.
وفيما يتعلق بإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي للإنتخابات قال شكري “نحن ليس لدينا أي تعليق على أي وضع سياسي داخلي في ليبيا كما هو مبدأنا المتمثل في عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية وهذه الأمور يقررها ويقدرها الشعب الليبي ويعطي صوته لمن يثق في قدرته على إدارة البلاد بما يخدم تطلعات الشعب الليبي”.