ليبيا – التقى وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان والمكلف بمهام تسيير الوزارة خالد مسعود أبو صلاح أمس الإثنين مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة السجون ومسألة حقوق الإنسان التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وسيادة القانون.
اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة العدل السبل الكفيلة للتعاون المشترك وآلية الإجراءات والتسهيلات المتبعة للقيام بالزيارات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل لمتابعة عملها بالتنسيق مع الوزارة بهدف تقديم الدعم الفني والتقني الذي من شأنه أن يرفع من مستوى أداء المؤسسات العقابية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها محلياً ودولياً لإدارة هذا الملف.
كما تطرق الجانبين إلى قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة ذات الأرقام ( 1304 – 1307 ) بتقصي أوضاع السجناء والمحتجزين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والخاصة بآلية تنفيذها وفقا للقانون والتشريعات النافذة.
وأبدى أبو صلاح لممثلي البعثة الأممية تحفظه إزاء بعض المعلومات المغلوطة المجانبة للحقيقة من قبل بعض المصادر التابعة للمنظمة بشأن أوضاع وحقوق النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأكد على أن الوزارة في إطار إعادة تشكيل فريق مختص في البحث والتقصي والرصد والتوثيق للقيام بكافة المهام في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون إلى جانب تكليف لجنة تتابع ما صدر عن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بعض التجاوزات الفردية داخل السجون.