ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة موسى فرج التحركات الدبلوماسية المتعددة التي تشهدها البلاد إلى أنها تأتي في إطار البحث عن حل للأزمة الليبية، معتبراً أن الحدث المرتقب هو المؤتمر الجامع الذي سيعقد خلال الفترة القادمة.
فرج قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” تابعته المرصد إنه بعد اللقاءات التي حدثت مؤخراً في أبوظبي وإجتماعات البعثة الأممية مع عدة أطراف سياسية محلية وإقليمية قام مجموعة من السفراء في الاتحاد الأوروبي بزيارة مجلس الدولة حيث عقد لقاء مع رئيس المجلس ورؤساء اللجان بهدف مطالبة المجلس بدعم مخرجات الملتقى الجامع وبالذات ما تم في إجتماع أبوظبي.
وأضاف :” الحقيقة حتى الآن لا نعلم على وجه الدقة والتحديد ما الذي تم الاتفاق عليه في أبو ظبي بالتالي وجه هذا السؤال لهم ولم يجيبوا كأنهم يعلمون ولا يريدون أن يفصحوا وهذا الأمر لا يساعد مجلس الدولة بأن يصدر اتفاق أو موافقة على ورقة بيضاء أو أمر مجهول لكننا نأمل أن يكون الملتقى الجامع مناسبة لجميع الأطراف والأطياف الليبية للإتفاق على صيغة تخرج البلاد من الأزمة الحالية وتساهم في تقصير المرحلة الانتقالية”.
وأشار إلى أن ما سيصدر أو يناقش عن الملتقى هي أمور تم التوافق عليها بين مجلسي الدولة والنواب، مؤكداً على تواصلهم المستمر مع البرلمان وليس هناك خلاف على أن يتم إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث يكون الرئاسي مكون من 3 أعضاء وحكومة منفصلة.
فرج لفت إلى أن مجلس الدولة يتكون من أعضاء تختلف خلفياتهم وأحزابهم لكن الجميع يتفق على ضرورة تقليص المرحلة الإنتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال عملية دستورية لا يتم فيها التفريط بمكاسب “ثورة 17 فبراير”.
وإستطرد حديثه قائلاً :”الاختلاف للآن مبني على فرضيات وليس حقائق أما ما يتعلق بما هو معلوم هذا متفق عليه فهناك مسائل فيها تسريبات ولم نسمعها لا من البعثة الأممية أو الأطراف التي حضرت لقاء أبو ظبي بالتالي لا نستطيع التعليق عليها وإذا كان ما أتفق عليه يصب في إطار ترسيخ مدنية الدولة وإيجاد آليات تساعد على الخروج من المرحلة الانتقالية في إطار الاتفاق السياسي بكل تأكيد لن يكون هناك خلاف على هذا الأمر لأن الخلاف لا يتعلق بأفراد أو أشخاص إنما بقواعد وأسس وآليات العمل الديمقراطي”.
ويرى أن الملتقى الجامع لن يجل محل الأجسام الحالية فهدفه إيجاد حل نتيجة الانقسام السياسي الحاصل، مشيراً إلى أن الملتقى الجامع سيعمل على تطبيق الهدف الأساسي من الاتفاق السياسي وهو الحفاظ على المسار الديمقراطي وتقليص المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بتوفر كل الشروط القانونية والسياسية.