ليبيا – قال المسؤول في الهيئة العامة للبيئة عيسى غريبي إن النفايات الناتجة عن فحوص كورونا والوقاية منه وعلاج المصابين به، من التداعيات الكارثية المصاحبة لتفشي عدواه في ليبيا التي ما زالت سلطاتها عاجزة عن مواجهة الجائحة.
غريبي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” اليوم الأحد أوضح أنّ البنية التحتية للقطاع الصحي في البلاد تعاني من انهيار كبير، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني من أزمة المخلفات الطبية؛ لكن الوضع أكثر خطورة على مستوى كورونا، فمستوى التعامل مع تحدي الوباء ما زال متدنيًا ولم تتمكن الجهات المختصة بالرغم من كثرتها من رسم خطة شاملة لتطويقه واحتواء تفشيه المتزايد كلّ يوم.
وأكد على الضرورة القصوى للتخلص من النفايات الطبية في مراكز العزل الخاصة بالوباء، كونها مسألة بالغة الأهمية لمنع انتشار المرض وتحوّل تلك النفايات إلى عامل يزيد من عدد الإصابات.
وأضاف: “لا ألقي باللوم على الجهاز الحكومي، إذ إنّ المواطن تقع عليه مسؤولية كبيرة والتقصير يبدو واضحًا في مشاهد الكمامات والقفازات المستعملة الملقاة على جوانب الطرقات بشكل واضح”.
وذكر أنّ مظاهر التخلص من نفايات الوباء داخل ساحات المراكز الصحية أو بالقرب من الأحياء السكنية باتت تتطلب إدارة مسؤولة للحدّ من خطورتها في ظلّ الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالمرض.
وعزى سبب النقص الحادّ في مرافق معالجة المخلفات الصحية إلى أن أغلب مستشفيات البلاد تحرق مخلفاتها بطريقة غير قانونية وفي العراء، لافتًا إلى أنّ كلّ المستشفيات في ليبيا تتوفر فيها محارق خاصة بالنفايات منذ تأسيسها قبل أربعين سنة لكنّها معطلة تمامًا، ما دفع المستشفيات إلى حرق النفايات بالطرق المعتادة، على ما فيها من خطر على البيئة وصحة الإنسان.
غريبي أكد أنّ الدولة لا تملك لوائح وقوانين بشأن التخلص من النفايات الطبية عمومًا، معلقًا على توجيه إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق تعميمًا عاجلًا لـ”مديري مكاتب التفتيش في المستشفيات العامة التعليمية والقروية والمراكز التخصصية والعيادات المجمعة”، بموافاتها بـ”تقرير فني عاجل يوضح وجود المحارق في المستشفيات، وتقديم تقرير فني مفصل حول صلاحية هذه المحارق للعمل”، قائلًا: “إنّه إجراء فيه تهرب من المسؤولية فالمحارق في المستشفيات معطلة، كما أنّ طريقة الحرق مضرة”.