ليبيا – أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح عدم تسلم المفوضية مبالغ مالية من المجتمع الدولي، وأن ما يتم تداوله حول توقيع اتفاقية مع فرنسا يمثل فهمًا خاطئًا.
تأكيد السايح جاء في تصريحات نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا واطلعت عليها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى مطالبة المسؤولين في ليبيا بإجراء انتخابات بإشرف الأمم المتحدة وليس مفوضية الانتخابات، ليأتي بعد ذلك دور المفوضية.
وأضاف السايح إن الأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي، وكل ما ينشر من دعم دولي فهو لها في ظل وجود حالة من سوء الفهم لدى حكومة الوحدة الوطنية بشأن الأموال المتأتية من توقيع اتفاقيات الدعم بين هذا المجتمع والأمم المتحدة، مع الظن أن مفوضية الانتخابات تطلب أموالًا منهم.
وأشار السايح إلى موافاة الحكومة في خطاب رسمي منذ مدة باحتياجات المفوضية المتمثلة في الدعم المالي الإضافي بقيمة 50 مليون دينار لإتمام الاستحقاق وتغطية الانتخابات؛ لأن المتوقع كان إجراء انتخابات تشريعية فقط، لأن الانتخابات الرئاسية تستغرق وقتًا وجولات أكثر، فضلًا عن حاجة الموظفين وعددهم 35 ألفًا لمصاريف.
وأضاف السايح: إن الاتفاق على إجراء استفتاء على الدستور سيحتاج إلى رصد ميزانية منفصلة، مبينًا أن مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة الانتهاء من القاعدة الدستورية قبل يوليو المقبل جاء بناء على طلب من مفوضية الانتخابات التي تفكر في تسجيل الناخبين قبل تسلم القاعدة الدستورية للاستفادة من الوقت.
وأوضح السايح أن المفوضية لديها ما يكفي من ميزانية لتغطية مصاريف التجهيز، لكن لديها نقصًا في مصاريف التنفيذ.