يونس: لجنة مشتركة درست “المحروقات والأدوية” وكشفت فجوات تُضعف الكفاءة وتفتح بيئات عالية المخاطر للفساد
ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد محمد يونس أن اللجنة المشتركة شُكلت بقرار من رئيس ديوان المحاسبة وبالتفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة ملفات مهمة، مشيرًا إلى أن الأولوية في العمل كانت لملف المحروقات، وذلك في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد.
التركيز على “المنظومة بالكامل” لا الوقائع المنفردة
وأوضح يونس أن خوض اللجنة الاستراتيجية عبر فرق العمل التابعة لها في ملفي المحروقات والأدوية لم يكن قائمًا على البحث في الوقائع المنفردة فقط، وإنما استهدف المنظومة بالكامل.
فجوات إجرائية ومؤسسية ورقابية وتنظيمية
واعتبر أن النتائج أظهرت وجود فجوات إجرائية ومؤسسية ورقابية وتنظيمية ساهمت في إضعاف الكفاءة وخلق بيئات عالية المخاطر للفساد والهدر، إلى جانب سوء استخدام للموارد العامة، مؤكداً أنه تم عرض هذه النتائج المدعومة بالبيانات والتحليل والتوصيات اللازمة لمعالجتها عبر المواقع الرسمية لديوان المحاسبة والموقع الرسمي للجنة الاستراتيجية.
ستة ملفات ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاربة الفساد
وذكر يونس أن الخطة الاستراتيجية لمحاربة الفساد، وبناءً على الخبرات المحلية والتشاور الدولي، اختارت ستة ملفات لدراسة الوضع الليبي باعتبارها تؤثر على المالية العامة وتنعكس سلبًا على المواطن، محددًا إياها في:
- المالية العامة، 2) المحروقات، 3) الأدوية، 4) حوكمة القطاع النفطي، 5) الاستثمارات الخارجية، 6) ملف البعثات الدبلوماسية.
ولفت إلى أنه تم اختيار ملفي المحروقات والأدوية كبداية لعمل اللجنة، وأن ما نُشر يمثل نتائج أعمالها فيهما.
الإجراءات القانونية وفق الاختصاص
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، شدد يونس على أن أي ملاحظات أو وقائع أو مؤشرات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية محددة سيتم التعامل معها وفقًا لقواعد الاختصاص المسند للجهات المختصة.
إطار مؤسسي ونتائج متاحة للعامة
وبيّن أن اللجنة تعمل ضمن إطار مؤسسي يراعي القانون واختصاص كل جهة، مشيرًا إلى أن نتائج تحليل البيانات متاحة أمام العامة للاطلاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما ورد في التقرير مُبين بوقائع وإثباتات وحصر دقيق أُنجز عبر فرق العمل.