ليبيا – وجه الرئيس السابق لمؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو نداءً عاجلاً لإيقاف ما وصفه بـ “العدوان” الذي يمارسه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية المسؤول عن قناة فبراير حاليًا والنبأ سابقًا على الإعلام الوطني.
بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين قال: “أيها الليبيون الأحرار، هذا هو الإنذار الأخير، الذي تلقته قناة ليبيا الوطنية، وبقية القنوات الليبية المملوكة للدولة من شركة النايلسات، بإيقاف بث القنوات اعتباراً من اليوم بسبب امتناع الحكومة عن سداد حقوق والتزامات الشركة على القنوات الوطنية”.
وأضاف: “قمة المهازل أن تخاطب النايلسات رسمياً شخصاً لا علاقة له بالدولة الليبية ولا بالإعلام الليبي، هو باسم العرفي، الذي يعمل مساعداً شخصيا وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومدير قنوات سلام وفبراير مجهولتي الملكية والتمويل”.
وأكد أن اللافي يسعى منذ جاء مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وزيراً بلا حقيبة، ووزيراً لكل شيء، إلى تدمير الإعلام الوطني العمومي، الذي يسميه هو استخفافاً واستهزاءً بالإعلام الحكومي، خدمةً لأجندته الخاصة، وأجندات أحزاب وتنظيمات مؤدلجة، وأجندات دول أجنبية معروفة، عملت منذ سنوات ولا زالت تعمل على تدمير كل مقومات وأسس الدولة ومن بينها المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي يملكها ويمولها الشعب الليبي، بعد أن نجح في إقناع رئيس الحكومة بحل وتصفية المؤسسة الليبية للإعلام، وعدة جهات تابعة لها، وتشريد عدة آلاف من منتسبيها الليبيين، لا يزال معظمهم تائهين لا يجدون أين يذهبون، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهرين، ولا يعرفون لهم مستقراً ولا مصيرا.
وأوضح أن قناة ليبيا الوطنية التي ستتوقف، هي الناقل الوطني الحصري لفعاليات الانتخابات، من مقار المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات على امتداد ليبيا، منوهًا إلى أن اللافي لا يرضيه ذلك، ويسعى مستغلاً قربه من رئيس الحكومة وعلاقته الشخصية به، للسيطرة على المفوضية من خلال الإعلام، حيث حصر نقل وتغطية نشاطاتها في هذه المرحلة الهامة إلى قنواته الخاصة، الموجهة والمؤدلجة والمحرضة للأسف على الفتنة والصراع.
كما وجه بعيو نداءً عاجلاً إلى كل من: “رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الحكومة المؤقتة، رؤساء الأجهزة الرقابية، جهاز الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية وإلى كل الوطنيين للتدخل العاجل وإيقاف هذا العدوان الذي يمارسه عن سابق تخطيط وإصرار وزير الدولة للاتصال، والمجموعة التابعة له المتمترسة في مقر طريق السكة.
بعيو طالب النائب العام، للتدخل بما يملكه من روح وطنية ومسؤولية قانونية لإيقاف الاعتداء على الإعلام الوطني وردع المعتدين.
