ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشارية بلقاسم قزيط على أن الاخفاق السياسي لا يمكن تعليق شماعته على شخص أو جهة واحدة، وبالتأكيد شارك فيها الكثير من العملية السياسية، لكن مقارنة الانتخابات الرئاسية التي كان مزمع عقدها قبل شهرين بانتخابات برلمانية في 12/14 مقارنة غير دقيقه.
قزيط قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: “وذلك لأن الانتخابات البرلمانية فيها عضو وأكثرية وأقلية ومعطل المسألة ليست حاسمة، انتخابات رئاسية سيكون لليبيا رئيس له صلاحيات واسعه وهذه المسألة البعض يقول إنها مقامرة وهي مقامرة حقيقية، حيث سيكون هناك رئيس يملك كل شيء، بالتالي هذا يجعل المخاطرة السياسية عالية من مختلف الأطراف”.
ورأى أن كل الأطراف الموجودة في السلطة بشكل من الأشكال الآن لم يكن لها حماس حقيقي للانتخابات، مضيفًا: “الأكثر حماسًا من يسمون نفسهم أنصار النظام الجماهيري، باعتبارهم لا يملكون السلاح وأدوات السلطة في ليبيا، وليس لهم من وسيلة تتبوأ مقعد مهم في الدولة إلا الصندوق، رغم انهم طيلة الـ 40 سنة كانوا يكفرون بالصندوق ويعتبرونه تمثيل وتزييف”.
كما تابع: “الانتخابات لن تتم والأطراف كثيرة، وإن قلنا من كان لهم الدور الأكبر في إعثار الانتخابات، مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب لأن القانون الذي صدر منه معيب من زاويتين، ولأنه لم يصوت على القانون إطلاقًا، وخرج بعض الزملاء ينافقون ويقولون إن القانون صدر ومجلس النواب وفي باستحقاقاته وهذا شيء معيب”.
وأردف: “القول إن مجلس الدولة الاستشاري أعثر هذه الانتخابات يعني كل ما تريد للمجلس والمشري أنا لن أدافع عنهم، لهم أخطاؤهم ولكن القانون أصدره مجلس النواب بهذا الشكل المعيب، وتلقفته المفوضية بفرح وحصل على دعم بمحركات أمريكية عملاقة وذهب الأمر، تم اجتياز مجلس الدولة، والانتخابات إفسادها بين مجلس النواب والمفوضية”.
واستطرد بالقول: “عماد السائح باع الوهم لليبيين طوال الـ 8 أشهر، يطالعنا بعد لقائه مع الخواجات أننا جاهزون لتنفيذ الانتخابات ولم يكن صادقًا مع الليبيين فيشرح نوع الجهوزية التي لديه، الجهوزية التي يتكلم عنها السائح هي الفنية واللوجستية ونحن نصدقه لكن الرجل عمم وكان يقصد إرباك المشهد. قال إن هناك مشكلة في القوانين وقوة قاهرة أمنية”.
ورأى أنه إذا كان هناك أطراف مهمة سياسية في ليبيا ترفض الانتخابات بهذا الشكل بالتأكيد غياب التوافق سينتج مشكلات أمنية وقانونية والمفوضية تعاملت بانتقائية وبشكل واضح مع الليبيين، محملًا إياها المسؤولية الأدبية عن إعثار العملية.