ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إن الانتخابات والقرار السياسي وجهان لعملة واحدة وهي التداول والانتقال السلمي للسلطة وبالتالي لا مفر من الحديث عن جزء له علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تتابع التطورات السياسة لكي تكون مستعدة وعلى جاهزية عالية لتنفذ عملية انتخابية وفق القوانين والمبادئ والمعايير الحاكمة والناظمة والمتعارف عليها دولياً في العملية الانتخابية.
السائح أكد خلال لقاء عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليببا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد على أن المفوضية في أعلى مستويات الجاهزية ومستعدة أن تنفذ أي عملية انتخابية في وقت مختصر ليس كما حدث في انتخابات 24 من ديسمبر.
وشدد على أن الانتخابات هي محور الأزمة الليبية، مبيناً أن تواصل المفوضية مع المجتمع الدولي محدود وفي إطار ضيق فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري فقط ومن المستحيل أن تطلب المفوضية من سفير دعمها في اجراء معين.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي حريص على التداول السلمي في ليبيا وبالتالي يريد أن يتأكد أن المنح التي يقدمها عن طريق صندوق الامم المتحدة تصل للمفوضية ويتم استثمارها واستخدامها في مناحي ومجالات التي تطلبها المفوضية غير ذلك لا يوجد علاقات مع أي سفير دولة كانت.
أما بشأن بعض الاصوات التي تصوب اسهمها تجاه انتقاد السايح شخصيًا ومطالبتهم بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات رأى أن هدفها سياسي وليس شخصي وعرقلة الانتخابات لأنها ليست في صالح أجنداتهم، مؤكداً على أنه لا يوجد لديه مشكلة مع أي شخص كان لكن البعض يحاول التشكيك بمدى صلاحية قيادته للمفوضية.
وأضاف: “لا نريد أن نجر لمستنقع الصراع على السلطة والمناصب لأن رأس مال المفوضية الوحيد هو سمعتها ويجب أن نحافظ عليها. مجلس النواب يجب أن يتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء وينظر في المسألة بشكل واضح وصريح لان هذا لا يعنينا كمفوضية”.
ونوّه إلى أن المفوضية جاهزة لاستقبال أي تشريع وقانون انتخابي وستشرع في تنفيذ أي عملية انتخابية خلال عشر أيام من تاريخ اليوم.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ هل هناك انتخابات قريبة أم لا؟
الانتخابات والقرار السياسي وجهان لعملة واحدة وهي التداول والانتقال السلمي للسلطة وبالتالي لا مفر ان نتكلم عن جزء له علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، تأثير السياسة واضح على العملية الانتخابية وهذا لمسناه في انتخابات التي لم تستكمل في 24 ديسمبر وبالتالي السؤال يجيب عليه من هم في السلطة تحديداً وحالياً السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ولكن المفوضية تتابع التطورات السياسة لكي نكون مستعدين وعلى جاهزية عالية لننفذ عملية انتخابية وفق القوانين والمبادئ والمعايير الحاكمة والناظمة والمتعارف عليها دولياً في العملية الانتخابية. المفوضية مجرد جهاز تنفيذي يقوم بصياغة وتنفيذ التوافقات واخراجها بشكل نتائج.
قبل انتخابات 24 ديسمبر تم فيها تجهيز وتأهيل المؤسسة بعد الهجوم الذي حصل في 2018، منذ ذاك الوقت وحتى تقررت انتخابات 24 ديسمبر والمفوضية غير جاهزة ومؤهلة ان تنفذ العملية الانتخابية ولكنها ضغطت هذه الانتخابات على جاهزية المؤسسة والتأهيل وأصبحنا جاهزين بكل ما تحمل الكلمة من معنى لننفذ أي قانون انتخابي صادر عن مجلس النواب.
انتخابات 24 من ديسمبر تجربة لليبيين جميعاً وللمفوضية بشكل خاص باعتبار اننا لم ننفذ عملية انتخابية منذ إنشاءها وهذا النوع من الانتخابات اول مرة يتم انتخاب رئيس منذ استقلال ليبيا عن طريق الاقتراع بالصناديق، كانت هناك دروس مستفادة من التجربة عاكفون حالياً عليها، كالتزكيات التي يقرها القانون. ما أؤكد عليه أن المفوضية في اعلى مستويات الجاهزية ومستعدة أن تنفذ أي عملية انتخابية في وقت مختصر ليس كما حدث في انتخابات 24 من ديسمبر.
س/ هل الأمر بحاجة للتوافق بالفعل حول القاعدة الدستورية لتصدر قوانين الانتخابات بموجبها؟
انتخابات 24 من ديسمبر وانتخابات الرئاسية القاعدة الدستورية كانت التعديل الدستوري الحاصل بناء على مقررات لجنة فبراير، قاعدة دستورية مهمة للمفوضية خاصة فيما يتعلق بالشروط والمدد الزمنية التي تنفذ خلالها العملية الانتخابية والنظام الانتخابي هذه مهمة وموجودة في القاعدة الدستورية، شروط الترشح قرار سياسي وقرار السلطة التشريعية وما على المفوضية الا أن تتقيد وكذلك المترشحين ان يتقيدوا بتنفيذ الشروط.
س/ هل ستقدمون استشارة او توصيات لمجلس النواب للخروج بقانون انتخابي متماسك وقوي يعزز من جهودكم لاجراء انتخابات حرة ونزيهة؟
القوانين والتشريعات السابقة التي لها علاقة بالمؤتمر الوطني ومجلس النواب والهيئة التأسيسية كلها لدينا ملاحظات على هذه القوانين لسبب ان المفوضية هي من ستتولى تنفيذ هذه التشريعات على الميدان ومن خلال خبرتنا لدينا الخبرة في تقديم الاستشارات التي تمكن السلطة التشريعية في النهاية من اصدار قانون يكون عادل شامل ويخضع للمعايير والمبادئ الدولية لما تقبل المفوضية على تنفيذ هذه القوانين، عادة ما نصر ان تكون للمفوضية الرأي الفني الاستشاري الذي يجب أن يقدم للجان التشريعية التي تقوم على صياغة القوانين لكن وللأسف لم يؤخذ في رأينا في العديد من القوانين والتشريعات السابقة.
س/ هل هناك تواصل بينكم وبينهم في إطار تقديم توصيات من قبلكم للجنة المناط بها الخروج أو صياغة القانون في مجلس النواب؟
سمعنا أنه الاجتماع الاخير في جنيف اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والدولة لصياغة القوانين الانتخابية وسنصر على وجودنا في اللجنة لنتحاشى وضع نصوص ومواد لا يمكن تطبيقها من الناحية الفنية، حتى بصفة استشارية وليست عضوية كاملة.
س/ بصراحة من خلال تعاطيك مع الاطراف السياسية المختلفة هل تلمس جدية من قبلهم فيما يتعلق بالالتزام بالفعل بالذهاب للعملية الانتخابية؟
بالنسبة لمخرجات القاهرة كانت لي شخصيًا مفاجأة، ولم اتوقع الوصول لهذا الحد من التفاهم فيما يتعلق بالتعديل الكثير من مواد الدستور ووصلوا لـ 95% من انجاز التعديلات واختلفوا هل يكون التعديل مشروع قاعدة دستورية مؤقت او يتم الاستفتاء عليه! اعتقد انها بادرة جيدة وهناك ارادة من الطرفين أن يتجهوا في انقاذ البلاد من خلال عملية انتخابية لا اعرف ماهي هل استفتاء على مشروع الدستور او قاعده دستورية ونذهب لانتخابات برلمانية ورئاسية وهل سيؤخذ بها ما يعرف بمجلس الشيوخ؟.
س/ هناك بعض الانتقادات التي توجهها بعض الاطراف السياسية المعنية التي ينتظر منها التوافق أو الاختراق الايجابي في جدار الازمة المتعلقة بالمسار الدستوري؟
ما حصل في القاهرة وجنيف انجاز كبير مقارنة بحجم الازمة التي تمر بها ليبيا نحن قاب قوسين أو ادنى على اتفاق كامل يفضي للعملية الانتخابية والمعلومات التي عندي أن هناك خلاف في ما يتعلق بازدواجية الجنسية لكن باقي المواد وخاصة 182 تم الاتفاق عليها بشكل أو بآخر وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجسمين وانهم يقوموا مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق والتصويت عليه من الجسمين، اللجنة تجتمع وتقر القوانين الانتخابية للمرحلة القادمة، مستوى التوافق لم يحصل مسبقاً ويبعث على التفاؤل وان كل من مجلس النواب والدولة ماشين في الاتجاه الصحيح وقرروا ان يتحملوا مسؤولية المهام التي على عاتقهم حتى نخطو خطوة للأمام لحل الازمة الليبية، الانتخابات هي محور الازمة الليبية .
السلطة التنفيذية هذا شأن آخر لا أستطيع التكلم فيه إلا من حيث لو استلمت المفوضية القوانين الانتخابية يجب ان تكون لدينا حكومة نتعامل معها مباشرة لتنفيذ الانتخابات.
س/ حكومة واحدة يجب ان تعترفون بها انتم والمجتمع الدولي هي من تشرف على الانتخابات؟
المفوضية بمجرد أن تحال لها القوانين الانتخابية ستتعامل مع الحكومة التي تستطيع ان تمول المفوضية وأن تؤمن العملية الانتخابية بشكل ينجحها ولو البرلمان حول التشريعات للمفوضية هو يعلم مسبقًا أن الحكومة التي ستتعاون مع المفوضية لإنجاز الانتخابات هي الحكومة القائمة في ذلك الوقت.
س/ التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول البحث عن قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية وانت اشدت في التقدم الذي حصل لكن هناك من لا يزال يشكك في احتمال حدوث قفزات او تقدم هذا التوافق بين المجلسين؟
في المفوضية نشتغل على سيناريوهات، الاول هو القاعدة الدستورية لو توصلنا أن الاتفاق بين الجسمين خرج بقاعدة دستورية في هذه الحالة المفوضية تستعد للدخول في العملية الانتخابية، إذا اتفق الطرفان على التعديلات في مشروع الدستور وعلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا يعني ان المفوضية ستدخل في عملية الاستفتاء على الدستور فقط.
حاليًا نترقب هل الاستفتاء ينتج عنه استفتاء على الدستور او قاعدة دستورية، إذا كان استفتاء على الدستور نحتاج لـ 70/ 80 يوم لعملية الاستفتاء والاعلان عن نتيجته، إذا انتخابات برلمانية ورئاسية يتوقف على قرار البرلمان هل يستكمل ما توقفنا عنده في 24 ديسمبر أو يتم صياغة تشريعات وقوانين جديده بناء عليها يتم تنفيذ عملية انتخابية بالكامل.
س/ لا زلت تنظر للمجلس النواب باعتباره الجهة المخول بها القوانين؟ تلويح المجلس الرئاسي بخطوة اصدار قوانين ومراسيم إذا ذهب في هذا الاتجاه كيف ستتعاملون مع هذه الخطوة؟
كمفوضية شغلنا سيبدأ بعد استلامنا القوانين ولكن المجلس الرئاسي لنفترض انه أصدر مرسوم بالانتخابات من هي الجهة التي ستتولى صياغة التشريعات والقوانين الانتخابية هنا السؤال؟ لا يستطيع من خلال اعضاءه ان يقوم بصياغة واستصدار قوانين انتخابية. مسألة صياغة التشريعات تتعلق بالسلطة التشريعية وفي هذه الحالة يجب هذا المرسوم ان يحال لمجلس النواب حتى يتولى صياغة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
س/ العام الماضي الاستعدادات كانت مكتملة والمفوضية العليا للانتخابات كانت ستضع اللمسات الاخيرة للعملية والمضي فيها قدماً والجميع في الداخل والخارج كانوا في انتظار الـ 24 من ديسمبر باعتباره التاريخ المنتظر الذي ستدشن فيه الانتخابات وبعدها لم تحدث وخرجت تحدثت في إطار ما حدث وصفت بوجود قوة قاهرة عرقلت الانتخابات لكنك لم تحدد بالمقصود بالقوة القاهرة؟
المصطلح موجود في قانون انتخاب الرئيس وفيما يتعلق في حالة عدم استكمال العملية الانتخابية والاقتراع المفوضية تحيل التقارير لمجلس النواب وبدوره خلال اسبوع يجب ان يتولى عملية النظر في القوة القاهرة ويتعامل معها بما يمكن المفوضية من ان تستكمل العملية الانتخابية، القوة القاهرة تمثلت في مجموعة عوامل وليس عامل واحد فقط، في اجتماع جنيف ديسمبر 2020 تم استشارة المفوضية هل المفوضية لديها امكانية في تنفيذ انتخابات في ديسمبر 2021 كان ذاك الوقت امامنا سنة ونستطيع بها ان نعيد تأهيل المفوضية ونجري العملية الانتخابية واشترطنا ان المفوضية تستلم القوانين الانتخابية في يوليو 2021 وهذا لم يحدث! استلمنا القوانين في شهري 9/10 وهذه اول العوامل التي واجهت العملية الانتخابية للوصول لـ 24 من ديسمبر ومن هنا بدأ عملية التشكيك بعدم وضوح الرؤيا لـ 24 من ديسمبر. لما استبعدنا عدد 17 مرشح بقرار 79 فوجئنا ان جميع ما عادا واحد وهو علي زيدان لم يطعن امام القضاء! فوجئنا انه تم ارجاعهم للسباق الانتخابي وجميع المستندات تدل على ان هؤلاء مخالفين لشروط الترشح.
س/ الا يوجد اسباب متعلقة بمترشحين بغيرهم أو أطراف دولية دخلت على الخط ووضعت فيتو على اجراء انتخابات في موعدها المحدد؟
المجتمع الدولي وأي أطراف دولية لم يكون لها يد في عملية في 24 من ديسمبر وانا مسؤول عن هذا الكلام لأننا الجهة التي نفذت وتابعت القانون وجميع مراحل العملية الانتخابية ولم يكون هناك تدخل دولي. البيئة الأمنية لم تكون مستقرة لتنفذ المفوضية العملية الانتخابية.
س/ تقارير مخابراتية تم نشرها وتقديمها امام مجلس النواب تحدثت عن عمليات تزوير واسعه وعن مخاطر ارهابية؟
المخاطر الارهابية شأن يخص الاجهزة الامنية، تزوير الارقام الوطنية كل عملية تقوم بها المفوضية يطرح هذا الموضوع ويظهر على السطح! تزوير الارقام الوطنية شأن له علاقة بالأمن القومي ونتكلم عن شيء اعلى من الانتخابات واجهزة الدولة يفترض انها تهتم بهذا بشكل كبير ويجب ان يتم فيه تحقيقات واجراءات تثبت وجود التزوير او لا وكل ما نوجه لهم السؤال نطلب منهم رقم وطني مزور لنتأكد منه انه موجود في قاعدة بياناتنا ام لا! كان هناك ادعاء ان 25 رقم وطني مزور وعند ادخالها لقاعدة البيانات لم نجد لها أثر هذا يعني ان القاعدة سليمة كلياً. العديد من اللجان جاءت للمفوضية وكشفت عن قاعدة البيانات ولم تجد أي ثغرة.
س/ ماذا عن تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية؟
هناك شهادات محلية صادرة من جامعات ليبيا وشهادات من خارج ليبيا، ممكن ان يكون لنا دور في الكشف عن الشهادات المحلية من خلال التواصل مع الجامعات وهذا قمنا به لكن الشهادات الدولية نجد صعوبة بالتواصل مع الجامعات الدولية لانه يجب ان يتم عن طريق وزارة الخارجية والسفارة في الدولة وهذا يأخذ فترة زمنية طويلة.
س/ الاطراف المحلية هل تعتقد ان هناك نية من بعض الاطراف للتعديل في الانتخابات؟ بمعنى ان هناك أطراف كانت تطالب بضرورة الغاء حالة التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
حوار القاهرة يتكلموا عن ثلاثة انتخابات رئاسية برلمانية وشيوخ وعن تزامن ونحن لدينا رأي فني فيما يتعلق بالتزامن! تزامن العمليات الثلاث سيكون الاقتراع في يوم واحد! رئاسية سيكون لدينا صندوق أوراق للانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية للتنافس العام والخاص! والشيوخ سيكون 3 صناديق! بالتالي 7 صناديق والناخب سيدخل يجد هذه الصناديق سيأخذ اقل شيء 5 دقائق في عملية الاقتراع بالتالي الانتخابات المتزامنة في يوم واحد ستأخذ يوم ونص، نقترح ان يكون هناك عمليتان متزامنتان والثالثة منفردة حتى تكتمل نتيجة العمليات الانتخابية الثلاث.
س/ كثر من يشككون في إجراء انتخابات في ظل الظروف الامنية المتردية؟ كيف تعلقون على هذا الجانب؟
المسؤول عن تأمين العملية الانتخابية هو القانون الانتخابي ان كان عادل وشامل وواضح في ترسيم وتقسيم المواد وأن المقاعد تمثل بشكل عادل، اؤكد ان النصوص والمواد ستلغي 70% من احداث العنف التي ممكن ان تواكب عملية الاقتراع، ما تبقى من 30% هذه مسؤولية الاجهزة الامنية وعبارة عن خروقات ممكن تحصل في بعض المراكز.
س/ هناك من يتحدث ان هناك فارق بين ما جرى في 2014 وبين ما يحدث الآن؟
اتفق ان الظروف ليست متشابهة ويجب ان نتطور القوانين الانتخابية بحيث تتعامل مع الظروف المتغيرة في 2021 مجلس النواب اصدر قانون رقم 2 نفسه قانون 10 لانتخاب مجلس النواب 2021!
المتغيرات على الساحة الاقليمية والسياسية باتت متغيرة جداً ولا يمكن ان نطبق عليها قانون رقم 10 .
س/ هل طالبتم أي ضمانات لتسهيل اجراء الانتخابات بمواعيدها بسهولة؟
تواصلنا مع المجتمع الدولي محدود وفي إطار ضيق فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري فقط! مستحيل اطلب من سفير ان يدعمني في اجراء معين ونحن تواصلنا فني استشاري فقط.
المجتمع الدولي حريص على التداول السلمي في ليبيا وبالتالي يريد ان يتأكد ان المنح التي يقدمها عن طريق صندوق الامم المتحدة تصل للمفوضية ويتم استثمارها واستخدامها في مناحي ومجالات التي تطلبها المفوضية غير ذلك لا يوجد لنا علاقات مع اي سفير دولة كانت.
س/ الاتحاد الاوروبي والافريقي والامم المتحدة ترعى وتراقب الانتخابات في أكثر من مكان في العالم هل ستتدخل هذه الجهات لمراقبة الانتخابات القادمة؟
انتخابات 24 من ديسمبر الادارة الانتخابية هي من تطلب المراقبة الدولية للحضور وتواصلنا مع بعثة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وجامعه الدول العربية والمؤتمر الإسلامي 20 منظمة دعيناها للمراقبة وبالفعل بدأنا بإجراءات المنح لهؤلاء لكن تعذر بسبب توقف العملية الانتخابية. سنكون حريصين على مشاركة المراقبة المحلية أكثر من الدولية.
المفوضية تعتمد على التقارير التي تردنا من المراقبين المحلين لان الدوليين لا يستطيعون ان ينتشروا في كل المراكز التي يبلغ عددها 2000.
س/ هناك بعض الاصوات تصوب اسهمها تجاه انتقادكم شخصيًا ومطالبتهم بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات؟ ويطالبون اقالتك كيف تتابع هذا ؟
هدفها سياسي وليس شخصي وعرقلة الانتخابات لأنها ليست في صالح أجنداتهم، لا يوجد لدي مشكلة مع اي شخص كان لكنهم يحاولون التشكيك بمدى صلاحية قيادتي للمفوضية، لا نريد ان نجر لمستنقع الصراع على السلطة والمناصب لأن رأس مال المفوضية الوحيد هو سمعتها ويجب ان نحافظ عليها.
حافظنا على حيادية المؤسسة واستطعنا ان نكسب ثقة الرأي العام الليبي الناخب الليبي ورأينا كيف الناخب الليبي في فترة قصيرة توجه لمراكز الاقتراع ليأخذوا بطاقاتهم وكانوا ممنونين ومسرورين من الاجراءات. الناخب الليبي أنصفنا فيما يتعلق بالثقة ونزاهتنا لكن السياسيين عادة ما يكون لهم رأي آخر لكنا لسنا ملزمين برأيهم ولا يعنينا الصراع السياسي.
س/ الاستعدادات اللوجستية لعقد أي انتخابات قادمة اين وصلتم؟
من المؤكد أن السن الاهلية 18 سنه من 24 ديسمبر لـ 20 يوليو هناك نسبة كبيرة من الشباب مؤهلين للتسجيل في سجل الناخبين ويشاركوا في العملية الانتخابية وهناك العديد من الذين طالبوا المفوضية بفتح عملية التسجيل وأول ما نستلم القوانين الانتخابية سننفذ تسجيل الناخبين حتى لو تأكدنا ان هناك قوانين ستحال للمفوضية خلال فترة زمنية قريبة سنقوم بهذه المرحلة قبل استلامنا لقوانين الانتخابات لنكسب وقت.
قوائم المترشحين هذا يتوقف على قرار مجلس النواب هل سيستأنف العملية الانتخابية التي توقفت في 24 من ديسمبر وفق القاعدة الدستورية التي سيتفق عليها! لو تم الاتفاق على قاعدة دستورية يعني ان هناك امكانية ان نستأنف 24 ديسمبر، اذا تم الاتفاق ان يكون مشروع الدستور يستفتى عليه سيكون استفتاء وليس انتخابات .
لنفرض اننا سنستأنف بنفس المرشحين السابقين في هذه الحالة المفوضية ستطلب اجراء جديد متعلق بالتزكيات ستكون ورقية والكترونية، في السابق حصل تزوير كبير في التزكيات على مستوى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لن نتعامل في المستقبل مع الرقم الوطني، سنتعامل مع رقم الناخب وكل مرشح يتواصل مع الناخب ويتحصل على رقم بطاقته لإدراجه في كشف التزكيات.
س/ بالنسبة لآليات التقاضي والطعون القضائية؟
مجلس النواب يجب أن يتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء وينظر في المسألة بشكل واضح وصريح لان هذا لا يعنينا كمفوضية.
س/ من خلال اتصالك مع الاطراف السياسية المعنية هل تعتقد أن الانتخابات قريبة؟
هذا يتوقف على مجموعة عوامل، حسب توقعاتي سيكون لدينا عملية انتخابية اما استفتاء على الدستور وارى فيها الاقرب لان مجلس النواب يدفع بهذا الاتجاه او يكون لدينا قاعدة دستورية نبني عليها الانتخابات تكون في بداية 2023 وهذه توقعاتي لانهم توافقوا على حوالي 99% من مواد الدستور اذا لماذا لا نذهب للاستفتاء عليه! سيأخذ 70 يوم وندخل مرحلة استقرار ولكن القاعدة الدستورية نذهب لمرحلة انتقالية رابعه ونأخذ سنوات! وهذا من رأيي الشخصي.
في الختام، اختصاصنا ومهامنا محدودة في إطار واحد وهو تنفيذ العملية الانتخابية والتنفيذ الفني ولكن لو تداخلت اطراف سياسية كمفوضية غير مسؤولين عنها، الفكرة المتواجدة أن المفوضية هي من عاقت انتخابات 24 من ديسمبر وأخلت بتنفيذ القوانين وهذا غير صحيح ونحن جاهزين لاستقبال أي تشريع وقانون انتخابي وسنشرع في تنفيذ أي عملية انتخابية خلال عشر ايام من تاريخ اليوم.