ليبيا – وصف عضو مجلس نقابة المحامين طرابلس ورئيس لجنة شؤون بنقابة علي مروان أن محاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإعادة تفعيل التسجيل العقاري في هذا الوقت بأنها “مغامرة خطيرة جدًا”، ومن الممكن أن يسبب كارثة على المواطن والدولة ومصدر خطر للجميع،مشيرًا إلى أن الاستمرار في قفل السجل العقاري هو فائدة للدولة والمواطن.
مروان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية قال: “إن المحامين هم صمام الأمان، سيتم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحكمة الإدارية إذا تم تفعيل التسجيل العقاري بإعتباره قرارًا صادرًا عن جهة تنفيذ وسيسبب ضررًا، وأن قرار إيقاف تفعيل التسجيل العقاري صادر عن جهة تشريعية وهي المجلس الانتقالي”.
وأضاف: “أن فتح التسجيل العقاري في هذا الوقت مع استمرار الفوضى الانتقالية سيمكن العديد من الذين استولى على أملاك الغير من تسجيل هذه الأملاك ونقل ملكية العقارات بشكل نهائي، ومسألة إلغاء الشهادات العقارية ليست بالأمر السهل حتى وإن كانت مزورة”.
وتابع مروان قائلًا: “إن الخطر الأكبر في حال تفعيل التسجيل العقاري هو على أملاك الدولة الليبية وسيلحق الضرر الكبير بالمال العام”.
مروان أشار إلى أن تفعيل التسجيل العقاري يكون عندما تكون هناك قوانين محل تنفيذ، وعندما تكون جميع السلطات في الدولة تعمل بشكل جيد وحاليًا درء المفاسد أفضل من جلب المصالح.