أوحيدة: مجلس الدولة يعرقل الاستحقاق الانتخابي والنواب يتمسك باستكمال المفوضية
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن قراءة بيان البعثة الأممية يجب أن تكون في إطار الرسائل المتعددة التي قُدمت للبعثة عندما دعت المجلسين إلى وقف جميع الإجراءات، مشيرًا إلى أن ما قرره مجلس الدولة جاء كرد فعل على بيان المفوضية العليا للانتخابات، التي “بيّنت لليبيين” أن من عرقل الانتخابات ليس مجلس النواب بل “سلطة الأمر الواقع” الموجودة في طرابلس، والتي تدفع ما يسمى بمجلس الدولة لعرقلة الاستحقاق الانتخابي.
موقفه من لجنة التفاوض ولجنة 6+6
وأوضح أوحيدة، في تصريح لبرنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن مجلس الدولة يتحجج بأن اللجنة قد اتفقت، مؤكدًا أن هذه اللجنة غير مخولة من مجلس النواب للاتفاق أو التقرير نيابة عنه، وأن مجلس النواب لم يخترها بل اختارها الرئيس للتفاوض فقط وتقديم ما توصلت إليه للمجلس، مبينًا أن مجلس النواب منذ البداية لم يقبل بما انبثق عنها.
وأشار إلى أن اللجنة الوحيدة المخولة بالقرار نيابة عن المجلسين هي لجنة (6+6) المنتخبة من مجلس النواب والدولة، والتي توصلت إلى قرار “ولم يناقشه مجلس النواب بل أصدره”.
صلاحيات رئاسة مجلس النواب
وأكد أوحيدة أن عقيلة صالح “لا يملك أن يقرر نيابة عن المجلس”، معتبرًا أنه إن كان تكالة يملك ذلك فإن عقيلة “لا يملكه”.
المناصب السيادية واتفاق بوزنيقة
ولفت إلى أن المناصب السيادية، بما فيها المفوضية وبنك ليبيا المركزي، نص اتفاق بوزنيقة على أن تتم في “حزمة واحدة”، إلا أن هذه الحزمة لم تتم “ولن تتم الآن” بعد خروج المصرف المركزي من المعادلة، مضيفًا أن رئيس المفوضية يفترض أن يكون من الشرق.
التمسك بعماد السائح واستكمال المفوضية
وأوضح أن عماد السائح هو رئيس المفوضية، وقد نجح في الانتخابات السابقة والانتخابات البلدية، مؤكدًا أن المفوضية استُكملت “ولن يكون غير ذلك”، وأن مجلس النواب “لن يقبل بأي تفاوض” مع مجلس الدولة حول هذا الموضوع، معتبرًا أن ما يريده تكالة هو إرجاع مجلس النواب إلى “مربع الصفر” لكنه لن ينجح لأن المجلس اتخذ قراره “تحت قبته” باستكمال المفوضية.
انتخابات أبريل ودعوة للبعثة والمجتمع الدولي
وقال إن المفوضية أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات في أبريل المقبل، وإنهم ينتظرون ذلك، داعيًا البعثة الأممية إذا كانت جادة إلى دعم هذا التوجه، ومطالبًا المجتمع الدولي والمفوضية بلجم “المعرقلين”، ومشيرًا إلى أن ما يريده مجلس الدولة حاليًا هو “تقسيم المفوضية”.
تغيير المفوضية مرتبط بباقي المناصب السيادية
وبيّن أن تغيير المفوضية مرهون بتغيير باقي المناصب السيادية، وأن هذا الأمر يجب الوصول فيه إلى حل مع مجلس الدولة وفق تجارب سابقة، متهمًا المجلس بالسعي لترسيخ وجوده كسلطة تشريعية دون سند دستوري أو قانوني.
احتمال انتقال المفوضية إلى بنغازي
وأكد أن الليبيين ينتظرون تغيير المشهد عبر الانتخابات التي حددتها المفوضية في أبريل، وأن القوانين والمفوضية جاهزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى كبح المعرقلين، ومشيرًا إلى أنه في حال إصرار مجلس الدولة على المضي في مساره “قد ينتقل السائح بمفوضيته إلى بنغازي” ويستمر في إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب لن يعولوا على أي توافق مع مجلس الدولة.
عدم الثقة في البعثة وتحذير من التعاطي مع تكالة
وأعرب أوحيدة عن عدم ثقته في البعثة الأممية، معتبرًا أنها تراهن على بقاء الشرخ والانقسام وتقف وراءها دول “لا تريد الانتخابات”، مؤكدًا أنهم تجاوزوا ذلك، وأن البعثة طلبت استكمال المفوضية دون إعادة تشكيلها “وقد تم ذلك”.
وشدد على أنه “لا أمل” في التوافق مع مجلس تكالة، محذرًا من السعي لتحقيق مكاسب ضيقة، ومشيرًا إلى تحذير رئيس مجلس النواب من التعاطي أو التوافق مع تكالة، وواصفًا إياه بأنه “معرقل ومدفوع” من سلطة الأمر الواقع في الغرب الليبي، مؤكدًا أن مجلس النواب أصدر القوانين رغم ذلك.
تأمين السائح إذا تعرض للضغط
وأوضح أنهم لم يطالبوا السائح بالقدوم إلى بنغازي، لكن في حال تعرض للضغط أو الهجوم من سلطات الأمر الواقع ومحاولة إرغامه، فسيُدعى للقدوم إلى “مكان آمن” ليكون حرًا في إجراء الانتخابات.
خلاصة موقفه من المناصب السيادية
وختم بالقول إنهم يسعون للخروج من المشهد، وأن المناصب السيادية “لم تعد تعني لهم شيئًا”، داعيًا إلى سلطة تشريعية جديدة ورئيس دولة جديد يتوليان ملف المناصب السيادية، معتبرًا أن “آخر ما تبقى ولم يُقسم هو المفوضية”، وأن بيان المفوضية أجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بمن يعرقل إجراء الانتخابات.