الحزب الديمقراطي يؤيد دعوة حماد للحوار الوطني ويحذر من المسارات الموازية
ليبيا – أعرب الحزب الديمقراطي عن ترحيبه وتأييده للدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وما أعقبها من ترحيب من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والرامية إلى الشروع في حوار سياسي وطني شامل يجمع مختلف الأطراف السياسية والفاعلة في ليبيا، بهدف معالجة حالة الانقسام والوصول إلى توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة لكامل ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية والحكومية والمالية.
ترحيب بالحوار واعتباره فرصة لمعالجة الأزمة
واعتبر الحزب الديمقراطي، في بيانه الذي اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أن أي خطوة نحو الحوار والتوافق تمثل فرصة ينبغي الترحيب بها والبناء عليها من أجل وضع حد لحالة الانهيار المتسارعة وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
تحذير من المسارات الموازية
وحذر الحزب من المسارات الموازية التي تؤدي غالباً إلى تشتيت الجهود وإرباك المشهد السياسي المأزوم، مشيراً إلى أن أطراف الصراع المستفيدة من الواقع الحالي تجد غايتها في الانخراط في أي حوار لا تتوفر له فرص النجاح. وأضاف أنه يتعين تنبيه كل القوى السياسية الصادقة، التي تسعى بجدية إلى إيجاد مخرج من الأزمة، إلى عدم الوقوع ضحية لمسارات موازية لا تنتج حلولاً، فظاهرها الحوار والتوافق وباطنها كسب الوقت والمماطلة.
التأكيد على مظلة البعثة الأممية
وأكد الحزب الديمقراطي أهمية أن يتم الحوار السياسي الليبي تحت مظلة وإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبما ينسجم ويتكامل مع خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية وباركها مجلس الأمن الدولي، منوهاً إلى أن هذا هو الإطار الوحيد الممكن حالياً لجمع الأطراف السياسية الليبية، والضامن لإنتاج تسوية تحظى بالقبول والدعم والاعتراف الدولي.
استدعاء تجربة الاستقلال
وقال الحزب في بيانه إن تاريخ تأسيس ليبيا يقدم عبرة مهمة عبر المسار الأممي الذي أفضى إلى منحها الاستقلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 عام 1949، عندما كانت القوى الدولية مختلفة حول ليبيا، لكن القوى السياسية الوطنية اتحدت واستغلت الرعاية الأممية وتحقق الاستقلال.
دعوة لتوحيد الجهود وإنهاء المرحلة الانتقالية
ودعا الحزب جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا، وتجنب المسارات الموازية، والعمل على توحيد الجهود في إطار مسار حوار سياسي واحد يفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية ويفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات وتجديد الشرعية عبر الانتخابات.
