البعثة الأممية ترحب باتفاق الإنفاق الموحد وتدعو إلى رقابة صارمة وشفافية في إدارة الموارد
ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحد في طرابلس، مشيرة إلى أن إعلان مصرف ليبيا المركزي أوضح أن هذا الملحق يعتمد إطارًا موحدًا للإنفاق لعام 2026، يشمل الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، وهي المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم، إلى جانب مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط وإجراءات تستهدف تعزيز إنتاجها.
تقدم نحو الانضباط المالي والمساءلة
واعتبرت البعثة، في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا نحو معالجة الحاجة الملحة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، مشددة على أن ذلك يظل مرتبطًا بوجود التزام مماثل وقوي يضمن التنفيذ الفعّال.
فرصة لتحسين حوكمة قطاع المحروقات
وأشارت البعثة إلى أن الاتفاق يتيح فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
دعوة إلى تنفيذ الاتفاق وتشديد الرقابة
وحثت البعثة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في مختلف أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة.
تعزيز مؤسسات الرقابة وضمان عدالة التوزيع
كما دعت السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعالة، بما يضمن أن يحقق إطار الإنفاق الموحد فوائد ملموسة لجميع الليبيين.
وشددت على ضرورة أن تستند إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل ويخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا.
تأكيد على حماية الموارد ودعم الإصلاحات
وجددت البعثة تأكيدها أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحدة وشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة.
ونوهت إلى أنها ملتزمة بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.