الكامل: وقف شركات وشطب مستوردين بسبب مخالفات في الاعتمادات المستندية
ليبيا – أكد مدير إدارة التنمية بالقطاع الخاص حسن الكامل ضرورة توضيح الاختلالات النقدية المصاحبة لعمليات الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية، مبينًا أنها تنقسم إلى اختلالات في السياسات النقدية وأخرى في الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد.
شبهات تضخيم الفواتير
الكامل، وفي حديث عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، قال إن مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال عامي 2024 و2025 كشفت عن عدد من الاختلالات المصاحبة لعمليات الاستيراد.
وأوضح أن بعض الاعتمادات تحوم حولها شبهات تتعلق بتضخيم الفواتير، أو استيراد كميات تفوق احتياجات السوق، إلى جانب مخالفات مرتبطة بنشاط الشركات ومدى أحقيتها في استيراد أنواع معينة من السلع.
وقف شركات وشطب سجلاتها
وأشار الكامل إلى وجود تواصل وتنسيق خلال الفترة الأخيرة بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف ليبيا المركزي، جرى خلاله إحالة ملاحظات جوهرية بشأن تلك الاختلالات.
وأضاف أن الأشهر الأولى من عام 2026 شهدت تركيزًا على معالجة هذه المخالفات، ما أسفر عن إيقاف بعض الشركات بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة، وشطب سجلات عدد كبير من الشركات من سجل المستوردين، واصفًا هذه الخطوات بالإجراءات الحاسمة.
ارتفاع حجم الاستيراد
وشدد الكامل على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الليبية لتنظيم ملف الاستيراد، موضحًا أن حجمه أصبح كبيرًا ويستنزف كميات مهمة من النقد الأجنبي.
إجراءات لضبط الأسعار
وبيّن أن استقرار الأسعار في السوق يرجع إلى عدد من العوامل، من بينها انسياب السلع المستوردة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد عقب رصد ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الأشهر الماضية، خاصة اللحوم والخضروات.
وأشار إلى أن منع تصدير الأسماك حتى توفير احتياجات المواطن منها أولًا كان من بين الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن هذا القرار أسهم بصورة مباشرة في انخفاض أسعار أنواع أخرى من اللحوم.
تنظيم السوق عبر الوكلاء
وأوضح الكامل أن من أبرز القرارات وحزمة الإجراءات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة العودة إلى التشريعات المنظمة للسوق وفقًا للقانون التجاري رقم 23.
وأضاف أن أهم هذه الإجراءات تمثل في قرار وزير الاقتصاد رقم 254 بشأن تنظيم السوق من خلال الوكلاء والوكالات والمعتمدين التجاريين، مؤكدًا التعويل عليه في تنظيم السوق الداخلية وفق أحكام القانون.