الجديدي: أزمة التمور تُعالج بإدارة الفائض لا بالحظر الشامل أو التصدير المفتوح

الجديدي: أزمة التمور تُعالج بإدارة الفائض لا بالحظر الشامل أو التصدير المفتوح

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي عبد الكريم الجديدي أن معالجة أزمة التمور لا ينبغي أن تقوم على الحظر الشامل أو فتح باب التصدير من دون ضوابط، مؤكدًا أن الحل يتطلب إدارة ذكية للفائض الإنتاجي.

تحديد الفائض القابل للتصدير

الجديدي، وخلال حديثه لموقع “الجزيرة نت” القطري، قال إن اتخاذ القرارات ينبغي أن يسبقه تحديد حجم الاستهلاك المحلي والإنتاج السنوي والفائض القابل للتصدير.

وأوضح أن هذه المقاربة تسمح بتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومصالح المنتجين والمصدرين.

معالجة جذور ارتفاع الأسعار

وأضاف أن مواجهة ارتفاع الأسعار يجب أن تبدأ من جذور المشكلة، من خلال تحسين سلاسل التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين ودعم الإنتاج الزراعي.

كما دعا إلى تطوير مرافق التخزين الاستراتيجي بما يسهم في استيعاب الفائض وتقليل الضغوط الموسمية على السوق.

تطوير الصناعات التحويلية

وأشار الجديدي إلى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لا تكمن فقط في تصدير التمور الخام، بل في تطوير الصناعات التحويلية وعمليات التعبئة والتغليف.

وأكد أن هذه الخطوات من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الليبي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.