كليش: هدف حراك المعلمين نيل الحقوق لا تعطيل الدراسة ومطالبنا تبدأ بتسوية المرتبات
ليبيا – صرّح رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في العربان وسيم كليش بشأن التطورات المتعلقة بقرار الإضراب العام مع انطلاق الدراسة وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وأوضح كليش، في مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في العربان تابعت البيان الصادر عن نقابة المعلمين، الذي يدعو إلى المطالبة بالحقوق، مؤكدًا أن باب التواصل والنقاش يظل دائمًا مفتوحًا بين المعلمين والجهات المسؤولة.
وأضاف أن المعلم لا يسعى إلى الإضراب أو الاعتصام قبل استنفاد جميع الطرق القانونية، معربًا عن أمله في التواصل مع الجهات المعنية، سواء وزارة التربية والتعليم أو مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، للنظر بجدية في مطالب المعلمين.
تسوية المرتبات وفق الجدول الموحد
واستعرض كليش المطالب الأساسية التي وصفها بأنها «أشهر من نار على علم»، وفي مقدمتها تسوية مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم أسوة ببقية القطاعات وفقًا لجدول المرتبات الموحد.
وأشار إلى أن جدول المرتبات الموحد يفوق القانون رقم 4 الذي يتقاضى المعلمون مرتباتهم وفقه حاليًا، مؤكدًا وجود فرق شاسع وكبير بين مرتبات القطاعات الأخرى ومرتبات قطاع التربية والتعليم التي وصلت إلى الحد الأدنى.
علاوة الحصة لم تُصرف حتى الآن
وتطرق كليش إلى مطلب وصفه بالمهم جدًا لما له من تأثير على المعلمين وعطائهم في الحصة الدراسية، ويتمثل في صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات المستحقين لها عن العام 2025 / 2026.
وأشار إلى أن وزارتي التعليم والمالية ذكرتا، في تصريح مباشر خلال لقاء مع رئيس الحكومة، الاهتمام بإحالة هذه القيمة إلى مستحقيها من المعلمين والمعلمات، مستدركًا بأنها لم تُصرف حتى الآن.
التأمين الصحي ومعالجة الاختناق الطلابي
كما تطرق إلى مطلب تنفيذ وإقرار التأمين الصحي في قطاع التربية والتعليم، إلى جانب معالجة الاختناق الطلابي، خصوصًا داخل المؤسسات التعليمية، معتبرًا أنها مشكلة تؤثر على الطالب والمعلم ولا تخفى على الجميع.
وأكد كليش كذلك السعي والمطالبة بإقرار قانون «حق المعلم» أو «حماية المعلم» وجعله ساريًا حتى يتم العمل به بما يكفل للمعلم جميع حقوقه المهنية والاجتماعية داخل الدولة.
«المعلم لا يرضى بتعطيل مصالح الدولة»
وأشار كليش إلى أن المعلمين قاموا بهذا الاعتراض قبل البداية الفعلية للعام الدراسي أملًا في استجابة الجهات المعنية لهذه المطالب.
وأكد أن المعلم في كل ربوع ليبيا لا يرضى بتعطيل مصالح الدولة، ولا يقبل بإلحاق الضرر بالمتعلمين أو التسبب في العراقيل بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن المطالب ستكون في إطار قانوني، وأنه حتى في حال تنفيذ اعتصام فسيكون بصورة قانونية داخل المدارس، دون تغيب أحد، وبشكل منظم.
نقابات شرقًا وغربًا تتضامن مع الحراك
ونوه كليش إلى أن مجموعة من نقابات المعلمين في البلديات بالمنطقتين الشرقية والغربية أعلنت تضامنها مع الحراك والمطالب، فيما أعلن آخرون دخولهم الاعتصام قبل بداية العام الدراسي للضغط باتجاه استجابة الجهات المسؤولة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الزخم موجود وأن الرسالة وصلت إلى الوزارة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي ليس الإضراب في حد ذاته، وإنما نيل الحقوق التي لا يختلف عليها أحد.