امعزب: مجلس الدولة رفض مسار 4+4 ويترقب لقاءً مباشرًا مع عقيلة صالح في أنقرة
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب محمد امعزب على أسباب إسقاط عضوية النائبين علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاويش وموقف المجلس من اتفاق «4+4»، موضحًا أن قرار إسقاط عضويتهما سبقه تجميد لعضويتهما وتحذيرهما من مواصلة التعاطي مع مشروع الحوار، إلا أنهما لم يتعاملا مع الأمر بجدية.
رفض مسار 4+4
وأكد امعزب، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» تابعته صحيفة المرصد، أن استمرار النائبين في هذا المسار يتعارض مع موقف المجلس، الذي أبلغ البعثة الأممية منذ البداية بأنهما لا يمثلانه، مشددًا على رفض المجلس لهذه العملية كليًا شكلًا وموضوعًا.
وأشار إلى أن المجلس تعاطى بإيجابية كاملة مع خارطة الطريق الأولى التي أعلنتها البعثة في أغسطس 2025، حيث شكّل لجنة لدراستها وركز على مسألتين أساسيتين، هما إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وإجراء التعديلات على القوانين الانتخابية.
وأضاف أنه تم قطع شوط جيد في الحوار مع مجلس النواب بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني، خاصة في ملف المفوضية، مستدركًا بأن البعثة اتجهت إلى برنامج آخر أدخلت فيه أطرافًا لا يوافق عليها المجلس، وفي مقدمتها إقحام الحكومة والقيادة العامة كطرفين سياسيين.
واعتبر امعزب أن مشاركتهما في اختيار المفوضية ووضع القوانين الانتخابية تمثل تضاربًا صريحًا للمصالح، باعتبارهما جسمًا تنفيذيًا ومؤسسة عسكرية، مؤكدًا أن هذه المهام من الاختصاصات القانونية والدستورية الحصرية للمجلسين.
لقاء مرتقب في أنقرة
وكشف امعزب عن لقاء مباشر مرتقب يوم الخميس في أنقرة يجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة برئيس مجلس النواب، معربًا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن العودة إلى العمل المشترك وإعادة الصلاحيات والاختصاصات إلى موقعها الطبيعي والإعلان عن استكمال خارطة الطريق بين المجلسين.
وأكد استمرار التواصل والوفود المتبادلة بين المجلسين، وخاصة مع المستشار عقيلة صالح، دون الإعلان عنها مسبقًا، موضحًا أن هذه الاتصالات توجت بهذا اللقاء المباشر.
وحول اختيار العاصمة التركية، أوضح امعزب أنه كان يفضل عقد اللقاء داخل ليبيا، إلا أن ظروفًا عديدة حالت دون ذلك، ما دفع إلى عرضه على تركيا التي وافقت على استضافته في أنقرة.