النيابة تحبس مديرًا سابقًا بالتعليم العالي الخاص في قضية أذونات 114 جامعة

تحقيقات في الأذونات والمؤهلات العلمية المزورة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي، بعد اتهامه بإخفاء المحفوظات ومخالفة القواعد المنظمة لمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي، في مخالفات ترتب عليها منح أذونات لـ114 جامعة، حصلت 36 منها على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مؤهلات مزورة لشغل وظائف والترقية

وتعاملت النيابة العامة مع تقارير تفيد باستخدام مؤهلات علمية مزورة منسوبة إلى مؤسسات التعليم العالي ضمن مسوغات شغل وظائف عامة، سواء للدخول إلى منظومة الوظيفة العامة وغيرها من الوظائف، أو للترقية إلى درجات وظيفية ومالية أعلى.

مراجعة جنائية لتصحيح المراكز القانونية

وباشرت سلطة التحقيق مراجعة جنائية لتحديد الإجازات العلمية المزورة، تمهيدًا لتصحيح المراكز القانونية في الوظائف العامة وحماية المصلحة العامة، التي اشترطت التشريعات لصونها مؤهلات علمية محددة لشغل وظائف معينة.

وتستهدف المراجعة أيضًا مساعدة جهة الإدارة على ضبط التحقق من الإجازات العلمية المؤهلة لشغل الوظائف العامة، وفق نظام وصف الوظائف وتصنيفها وترتيبها، وصون مبدأ تكافؤ الفرص عبر استعادة الثقة في الوثائق والمستخرجات الحكومية الدالة على التأهيل العلمي.

مخالفات في التوثيق ومنح الأذونات

وأسفرت المراجعة الجنائية المبدئية عن إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي، ومنح أذونات بالمخالفة للتشريعات.

Shares